محامي وخبير في القانون الدولي يدعو لترك وثيقة الحكم الذاتي عامة ومجردة

هوية بريس-متابعات

دعا المحامي والخبير في القانون الدولي، صبري الحو، جلالة الملك محمد السادس إلى ترك وثيقة تحيين مبادرة الحكم الذاتي في صيغة عامة ومجردة، مع فرض القبول المبدئي بسيادة المغرب وبمبدأ الحكم الذاتي كشرط مسبق لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.

وأوضح الحو، في مقال تحليلي، أن القرار الأممي رقم 2797 جاء ليُطهر مفهوم السيادة المغربية من المغالطات السابقة التي كانت تختزلها في مجرد “حيازة إدارة”، مؤكداً أن القرار منح المغرب “سنداً قانونياً وسياسياً” للتحرك من أجل تحرير المواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف، والدعوة إلى عودتهم إلى وطنهم الأم.

وأشار إلى أنه في حال رفض العودة من طرف الأفراد المعنيين، فإن هذا الرفض يعد تنازلاً إرادياً عن اللجوء واعتبار المتخلى عنه “جزائرياً”، وهو حلٌّ ترفضه الجزائر بشدة، مفضلة خيار إعادة التوطين في موريتانيا، التي التزمت الصمت تجاه التصريحات الجزائرية الرافضة للاندماج.

وشدد الحو على أن المنع الجزائري من عودة المحتجزين يُعد “عملاً أممياً يندرج ضمن جرائم الاختطاف والاحتجاز والإرهاب والتعذيب”، ويتعين أن يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو للولاية القضائية العالمية التي تسمح بعض الأنظمة القضائية بتفعيلها.

وفي السياق ذاته، حذّر الحو من أن المعركة المقبلة للمغرب ستكون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، ومع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، معتبراً أن مقاربتهما “مخالفة لتوجه مجلس الأمن”، وأنهما قد يسعيان إلى إعادة تأويل القرار الأممي بشكل يخفف المسؤولية عن الجزائر والبوليساريو.

ودعا الحو إلى أن يركز المغرب في المرحلة المقبلة على إلزام الأطراف المعنية بالتعبير المبدئي عن قبولها بسيادة المغرب وبالحكم الذاتي كقاعدة ونهاية لأي تفاوض، مع ضرورة أن تبقى وثيقة التحيين عامة دون الخوض في التفاصيل المؤسساتية إلى حين بدء المفاوضات.

وختم الخبير القانوني بدعوته إلى جعل الحكم الذاتي مرحلياً في التنزيل والتطبيق، وإلى التركيز على البعد الإنساني لإنهاء معاناة سكان المخيمات وتمكينهم من حرية التعبير والتنقل، بما يفسح المجال أمام بروز أصوات وحدوية داخل تندوف تكون شريكاً حقيقياً للمغرب في بناء حل سياسي واقعي ودائم للنزاع.