محامي يحذر من عزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد

هوية بريس-متابعات

قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي “أنهم يغالطون الرأي العام بادعائهم أنهم يهدفون إلى وضع حد للإبتزاز وتقنين الشكايات ،والحقيقة انهم يؤسّسون الأرضية لحماية مصالحهم وتحصين انفسهم من المحاسبة وتقنين امتياز وتمييز قانوني لمصلحتهم ضدا على القاعدة الدستورية (الناس سواسية امام القانون ،الفصل 6 من الدستور )”.

وتابع الغلوسي في منشور له “وهذا ليس اتهاما ولا تخمينا ،وانما حقيقة ساطعة هم يدركونها جيدا و تؤكدها العديد من المؤشرات منها :
أولا :الهجوم وبخطاب مستفز وغير لائق من داخل البرلمان على مؤسسات الحكامة كمؤسسات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون في علاقة المواطنين بالمرافق العمومية.
ثانيا :تقييد النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل عن باقي السلط في تحريك الابحاث والمتابعات القضائية في مجال جرائم المال العام ،اذ لايحق لرئيسها تحريك الابحاث إلا إذا توصل بالتقارير من جهات لها صبغة ادارية وتحت سلطة الحكومة (المفتشيتين العامتين للداخلية والمالية )او من جهات اخرى (المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية ) .
ثالثا :منع المجتمع افرادا وتنظيمات مدنية وحقوقية من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام ليوفروا كل الشروط لاستقطاب الأعيان اصحاب المال والريع لتنشيط سوق بيع التزكيات الضامنة للمقاعد والمناصب والمسؤوليات ليستفيدوا هم والمقربين منهم وتظهر عليهم علامات النعمة والثراء.

رابعا :هذا يؤدي حتما إلى عزل المجتمع والقضاء عن معركة مكافحة الفساد والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتعزيز سلطة القانون.

خامسا :تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم تجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وخلص المتحدث ذاته “مؤشرات وأخرى تفيد انهم يرفضون اي حديث عن المساواة أمام القانون واستقلال السلطة القضائية ودور واهمية مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة فضلا عن دور الجمعيات الحقوقية في هذا الورش الهام ،باختصار انهم يريدون تأسيس دولة داخل الدولة وتوفير كل الشروط للإنفراد بالفريسة /الضحية ، أي نحن جميعا”.