محامي يدخل على خط توصيات البرلمان حول تثمين العمل المنزلي
هوية بريس-متابعات
قال نجيب البقالي، المحامي والبرلماني السابق، إن المغرب “يبدو وكأنه يتجه نحو تحويل الزواج إلى شركة مساهمة”، بدل الحفاظ على “الميثاق الغليظ” الذي يجمع بين الزوجين، وذلك في تعليق لافت أعقب مشاركته في اليوم الدراسي المنعقد بالبرلمان حول موضوع تثمين العمل المنزلي.
وأوضح البقالي، في منشور له على فايسبوك، أن بعض التصورات المتداولة حالياً تروم التعامل مع العلاقة الزوجية باعتبارها “شراكة مالية” تُحدَّد فيها حصص الزوجين بناء على مساهمة كل طرف، مع تسجيل هذا “العقد” في سجل تجاري تابع لوزارة التجارة، بدل توثيقه لدى وزارة العدل كما هو معمول به.
وأضاف أن هذه المقاربة تجعل من المحاسب محرراً لـ“القانون الأساسي للشركة الزوجية” بدل العدل، وهي رؤية ـ حسب تعبيره ـ تهدد بإفراغ الزواج من قيمه الروحية والاجتماعية.
وانتقد البقالي ما اعتبره توجهاً نحو تعويض مؤسسات النفقة والصداق والمتعة والعدة وكل ما يرتبط بالرحمة والمودة، بنظام تعاقدي قائم على “المحاسبة الدقيقة”، حيث يصبح لكل طرف الحق في المطالبة بالتعويض إذا شعر بأنه “تمتع أو اشتغل أكثر من الآخر”، مع إلغاء أي دور لقيم الأسرة والتكافل العائلي.
كما حذّر من أن هذه التصورات قد تدفع إلى اعتبار كل الأعمال المنزلية وتربية الأطفال وحتى العلاقة الزوجية “مساهمات رأسمالية” تُحتسب بالقيمة المالية، بما يؤدي إلى نزاعات أكبر داخل الأسرة، وإلى خصومات قد تجعل الطلاق أقرب إلى فسخ شركة تجارية تُقَسَّم ممتلكاتها وفق “حصص” الأطراف.
وتوقف المتحدث عند المخاطر الاجتماعية لهذا التوجه، من بينها تحميل جميع أفراد الأسرة—رجالاً ونساءً—عبء النفقة والعمل، واللجوء إلى العمالة المنزلية بعقود رسمية وأداء الاشتراكات الاجتماعية، في مقابل تراجع دور التضامن العائلي التقليدي، إلى حد التفكير في مراكز الإيواء بدل رعاية الآباء والأمهات داخل الأسرة.
واختتم البقالي تصريحه بالتأكيد على أن هذه “المقاربات المتطرفة”، على حد وصفه، تُنذر بكوارث اجتماعية إذا لم يتم التعاطي معها بحكمة، داعياً إلى حماية مؤسسة الأسرة من التحويل إلى مجرد معاملة تجارية، والحرص على أن يكون أي نقاش حول تثمين العمل المنزلي منسجماً مع ثوابت المجتمع وقيمه.
يذكر أن اليوم الدراسي الذي نُظم بالبرلمان حول تثمين العمل المنزلي، خُصص لبحث السبل الكفيلة بالاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للأعمال التي تقوم بها النساء داخل البيت، والتي تظل غير مرئية في الإحصاءات الرسمية.
وشهد اللقاء مشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن الهيئات الحقوقية والقطاعات الحكومية، حيث تمت مناقشة المقترحات المرتبطة بتقنين هذا العمل وإدماجه ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
