محامي يكشف العقوبات التي تنتظر مخالفي قرار “منع ذبح الأضاحي”
هوية بريس-متابعات
مع اقتراب عيد الأضحى، يحتدم النقاش حول العقوبات التي يمكن أن تفرض على مخالفي قرار منع ذبح الأضاحي، وذلك بعد صدور البلاغ الملكي الذي يهيب بالمواطنين ترك هذه الشعيرة نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة وتضرر القطيع الوطني مع توالي سنوات الجفاف.
البلاغ، الذي صدر عن الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين، جاء بصيغة الإرشاد والتوجيه، دون أن يتضمن نصًا قانونيًا صريحًا يمنع الذبح أو يحدد عقوبات للمخالفين. إلا أن مراقبين يرون أن التنزيل العملي لهذا التوجيه يسير في اتجاه فرض قيود ميدانية، قد تُفضي إلى منع فعلي للذبح يوم العيد.
وفي حديث إعلامي أكد محمد المو، المحامي بهيئة الرباط، أن السلطات شرعت بالفعل في إجراءات تنفيذية تعكس هذا التوجه، من بينها: إغلاق عدد من المجازر العمومية يوم العيد. ومنع إقامة الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الأكباش داخل الأحياء. ومراقبة مشددة من قبل السلطات المحلية على عمليات البيع والذبح.
وأشار المو إلى أن ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الأضاحي سُجل في بعض الأسواق، نتيجة الإقبال المتزايد من قبل بعض الأسر التي قررت تجاهل مضمون البلاغ الملكي. وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام المواطنين، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الضغوط الاجتماعية” التي قد تدفع البعض للامتثال للعادات رغم الوضع الاقتصادي.
قانونيًا، يؤكد محمد المو أن البلاغ الملكي لا يشكل “قاعدة جنائية” بحد ذاته ولا يترتب عنه جزاء مباشر، لكنه يحمل قيمة رمزية وتشريعية عالية نظرًا لصدوره عن أعلى سلطة في البلاد، في مجال ديني يدخل ضمن اختصاص أمير المؤمنين.
وختم حديثه بالتأكيد على أن “التحدي اليوم لا يكمن في العقوبات، بل في مدى وعي المواطنين الجماعي بضرورة التخفيف من التكاليف، والتضامن مع الفئات الهشة، في ظرفية اقتصادية استثنائية”.
