محامي ينتقد طريقة حديث “وهبي” عن العقوبات البديلة والمشروع الجنائي

هوية بريس-متابعة

أكد محمد نجيب البقالي، عضو جمعية محامون من أجل العدالة، أن الطريقة التي تحدث بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن العقوبات البديلة بمجلس النواب، الاثنين 16 يناير الجاري، جد مستفزة وغير لائقة، لاسيما ما تعلق بحديثه عن “شراء المحكومين” لحريتهم.
وقال البقالي في حديث لموقع حزب العدالة والتنمية، أن الموضوع في غاية الجدية والأهمية، لاسيما وأن الحركة الحقوقية المغربية نادت ومنذ سنوات بأهمية تشريع العقوبات البديلة، خاصة وأن نسب الاعتقال عموما والاعتقال الاحتياطي في المغرب هي من النسب المرتفعة عالميا.
وأوضح المتحدث ذاته، أن النقاش حول العقوبات البديلة شكل محورا هاما في تعديلات القانون الجنائي التي تقدم بها وزير العدل والحريات الأسبق المصطفى الرميد، والذي وصل إلى المصادقة البرلمانية، لكن تمت عرقلته من أطراف حكومية وفي المعارضة، إلى أن جاءت الحكومة الحالية وقامت بسحبه من المؤسسة التشريعية.
ونبه البقالي إلى أن قول “شراء السجين لحريته” غير مناسب، ويؤكد أن وزير العدل له مشكل حقيقي في التواصل، وعليه أن يعترف بالأمر، لأنه لم يستطع إلى الآن تقديم مضامين مشروع القانون الجنائي بالطريقة المعقولة واللائقة.
ونبه البقالي إلى أن المتهم لا يشتري حريته، إنما يؤدي غرامة يومية كجزء من نظام العقوبات البديلة، وهذا أمر معمول به في عدد من الدول، ويستهدف المواطنين الذين لديهم عقوبات بسيطة، والذين لا فائدة في سجنهم، لا للمجتمع ولا للمعني بالعقوبة السجنية.
وجدد البقالي التأكيد أن التنصيص على العقوبات البديلة أمر ينتظره عموم الفاعلين بفارغ الصبر، مشيرا إلى أنه لا يتضمن أداء غرامة يومية فقط، بل يتضمن أيضا السوار الالكتروني، وأداء خدمة عمومية تحقق منفعة عامة، كالعمل في المستشفيات أو دور الرعاية أو الجماعات الترابية أو غيرها.
هذا وانتقد البقالي تقديم وزير العدل لبعض مضامين مشروع التعديلات المزمع إدخالها على منظومة القانون الجنائي بهذه الجزئية والانتقائية التي يتحدث بها، قائلا إنه يأتي بهذه المضامين في غير سياقها، وخارج إطار المشروع، الذي يجب، قبل البدء في الكشف عن مضامينه، أن يخضع لحوار مع الفاعلين، وأن يقدم بعدها أمام البرلمان وفق المسطرة المعمول بها.