“مشروع الوسم” يضع محطات الوقود على صفيح ساخن

هوية بريس – متابعات

لوّحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب بخوض إضراب وطني واحتجاجات أمام مقر وزارة الانتقال الطاقي بالرباط، رفضًا لمشروع “الوسم بالمواد البترولية” الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه دون إشراك ممثلي المهنيين.

مقاطعة اجتماع رسمي

في بلاغ رسمي، أعلنت الجامعة مقاطعتها للاجتماع الذي دعت إليه الوزارة يوم 26 شتنبر الجاري، معتبرة أن اللقاء “يفتقد للشرعية” ما دامت الهيئة التمثيلية الرسمية لمحطات الوقود لم تُدعَ إليه.

وأكدت أن قرار المقاطعة جماعي وموحد، إلى حين فتح حوار جدي وشامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح المهنيين.

تهميش وغياب تشاور

الجامعة، التي وقع بلاغها الرئيس جمال زريكم والكاتب العام النظيفي رضى، أوضحت أن الوزارة تجاهلت ثلاث مراسلات سابقة طالبت فيها بتوضيح الأساس القانوني لمشروع الوسم خارج محطات الخدمة، معتبرة ذلك تهميشًا لممثلي القطاع وخرقًا لمبدأ المشاركة المنصوص عليه في الدستور.

مخاطر تهدد السوق

وحذرت الجامعة من أن المشروع، في حال تطبيقه دون مراجعة، قد يهدد استمرارية المحطات الصغيرة والمتوسطة، ويفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية مثل المحطات المتنقلة والخزانات العشوائية، بما يشكّل خطرًا على السلامة العامة واستقرار السوق الوطني للمحروقات.

موقف الوزارة

مشروع القرار الوزاري ينص على تعزيز مراقبة جودة المواد البترولية عبر إجراءات تشمل أخذ عينات عند الاستيراد والتوزيع، وتكليف مختبرات معتمدة بالتحليل تحت إشراف أعوان محلفين، مع تحميل الموزعين مسؤولية سلامة الأختام على شاحنات الصهريج وخزانات المحطات.

الجامعة: حماية المستهلك لا تعني ضرب المهنيين

ورغم تأكيد الجامعة أنها لا تعارض مبدأ محاربة الغش وحماية المستهلك، شددت على رفض “قرارات غير مدروسة” قد تقوض استقرار قطاع يشغل آلاف اليد العاملة، داعية الوزارة إلى مراجعة المشروع بما يحقق توازنًا بين متطلبات الرقابة وضمان استمرارية المقاولات الوطنية.