محكمة أميركية تسقط حكما ضد السلطة الفلسطينية قيمته 655.5 مليون دولار
هوية بريس – وكالات
أيدت المحكمة العليا الأميركية اليوم الاثنين إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أميركية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه في قضية رفعتها 11 عائلة أميركية فيما يتصل بهجمات لنشطاء فلسطينيين في إسرائيل، فيما يعرف بقضية “سوكولوف”.
ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2016 وألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لضحايا “الإرهاب الدولي” من الأميركيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أميركية.
وسعت هذه الأسر إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المسؤولية عن ست وقائع إطلاق نار وتفجير بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس.
من جهته قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إن السلطة الفلسطينية حصلت على موقف مؤيد لها من قبل محكمة العدل العليا بعد خوض معركة قانونية دامت ثلاث سنوات.
وقد قتل في الهجمات 33 شخصا -بينهم أميركيون- وأصيب أكثر من 450. ونسبت تلك الهجمات إلى كتائب شهداء الأقصى وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأصيب الشاكي الرئيسي مارك سوكولو وزوجته وابنتاهما في عملية استشهادية بالقدس عام 2002.
رفض الدعوى
ووقفت إدارة الرئيس دونالد ترمب في صف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في النزاع، إذ حثت القضاة على عدم نظر القضية بينما لا تزال تشير إلى أن الدعاوى الخاصة بموجب قانون مكافحة الإرهاب “وسيلة مهمة لمكافحة الإرهاب وتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية وأسرهم”.
وأمرت محكمة استئناف الدائرة الجزئية الثانية الأميركية -ومقرها نيويورك- برفض الدعوى المدنية التي بدأت في يناير 2004.
وقالت المحكمة إن الهجمات وقعت “كليا خارج” الأراضي الأميركية ولم تجد أدلة على استهداف الأميركيين، مضيفة أن ذلك لا يجعل للمحاكم الأميركية اختصاصا قضائيا لنظر المزاعم.
وقالت أسر الضحايا إن الرئيس الفلسطيني الراحل ورئيس منظمة التحرير ياسر عرفات -الذي توفي عام 2004- ومعاونيه دأبوا على ترتيب دفع أموال للمهاجمين وأسر النشطاء الذين لقوا حتفهم.
وقالت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إنهما أدانتا الهجمات وحملتا مسؤوليتها لأفراد “مارقين” داخل المنظمات تصرفوا من تلقاء أنفسهم.
