قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بإدانة أستاذين في ”التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة الأستاذين في حالة سراح، إثر اعتقالهما خلال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مطلع شهر دجنبر الماضي.
ووجهت هيئة الحكم للأستاذين تُهمٌ تتعلق أساسا بالفصول “267-263 و595 من القانون الجنائي و 4 من مرسوم حالة الطوارئ الصحية”.
ودخلت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات” على خط هذا الحكم مستنكرة إياه، ومشددة على أنه “لم يثبت عن الأستاذين وعن كل الأساتذة المحتجين ارتكاب أية أفعال تستحق الاعتقال و المتابعة”.
و هو نفس القانون الذي تم بموجبه الحكم على الأستاذ و الإمام المعروف بسنتين حبسا نافذا.
اللهم إن هذا منكر عظيم.