محكمة جرائم الأموال بالرباط تقول كلمتها في حق قاض ونائب رئيس جماعة

هوية بريس-متابعة

قالت غرفة الجنايات، درجة أولى، جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط أمس الإثنين، كلمتها،

بعشر سنوات سجنا نافذة في حق قاض ببني ملال، رفقة نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتهمين بتلقي رشوة في قضية تروج بمحكمة بني ملال.

وفي تفاصيل الحكم حسب المصادر فإن غرفة جرائم الأموال بهذه المحكمة، حكمت ب 5 سنوات سجنا في حق قاضي بني ملال،

و 5 سنوات سجنا في حق نائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح وغرامة مالية،

وذلك بعد متابعتهما بتهم تتعلق بالإرتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي،

مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل مرتبط بوظيفته والمشاركة.

وترجع وقائع القضية، حينما أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء

مستشارا بمحكمة الاستئناف بني ملال ونائب رئيس جماعة الفقيه بن صالح

متلبسين برشوة في يونيو من عام 2022 بإحدى محطات الوقود نواحي ابني ملال،

وذلك بعدما أبلغت سيدة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومحاربة الفساد،

بعدما أفادت من خلاله بأن القاضي المعني طلب منها مبلغ 15 مليون سنتيم عن طريق مستشار جماعي

يقوم بالسمسرة في مثل هذه القضايا، مقابل التدخل لصالح ابنها الذي سبق أن أدين ابتدائيا.