محكمة جرائم الأموال تعيد اعتقال رئيس جماعة بالقنيطرة

هوية بريس-متابعات

أعادت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، اعتقال الرئيس السابق لسيدي الطيبي بالقنيطرة، بعد 42 يوما فقط من استنشاقه هواء الحرية، إثر قضائه 18 شهرا حبسا بتهمة الرشوة لتسوية وضعية عقار.

وانفجرت طالبة في وجه الرئيس ووالدها في الملف الجديد، حينما أكدت أنه جرى استعمال بطاقتها الوطنية وتسجيلها في الإنعاش وتفويت التعويض للوالد ، في الوقت الذي تشتغل فيه مستخدمة بشركة.

وحسب يومية الصباح، هناك ملف آخر يخص التلاعب بتعويضات عمال عرضيين رغم هزالتها ، كما تفجر في وجه الرئيس ملف الاتجار بأذونات المحروقات، رفقة تسعة متهمين آخرين. الرئيس سيكون مجبرا أيضا على المثول في ملف آخر أمام غرفة جنايات الأموال، منتصف يوليوز، يهم اختلالات المشروع الملكي لإعادة تأهيل سيدي الطيبي.

ما ارتكبه الرئيس ونوابه ويرتكبه آخرون يجب أن يضع الأحزاب أمام مسؤوليتها في تفعيل مدونة السلوك، كما يجب على “المتحكمين” التقاط الإشارة من الرسالة الملكية المناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان وضرورة تخليق المرفق السياسي، ومعناه أن المشبوهين وذوي السوابق يجب إشهار الورقة الحمراء في وجوههم، بدل استعمالهم خزانا انتخابيا من أجل الاصطفاف.