محكمة طنجة تقول كلمتها في أكبر قضية احتيال بالمغرب

أحمد السالمي 25 ديسمبر 2024 16:32

هوية بريس – متابعة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمها النهائي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 25 ديسمبر،

بعد جلسات مطولة استمرت يومين تناولت إحدى أبرز قضايا الاحتيال في المغرب، والتي اشتهرت إعلامياً باسم “مجموعة الخير”.

قضت المحكمة بعقوبة السجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم على كل من “ي.م”،

المشتبه بأنه العقل المدبر للمجموعة، و”ك.غ”، إثر إدانتهم بجرائم تشمل الاحتيال، المشاركة فيه، تلقي الأموال من العموم دون ترخيص،

ممارسة نشاطات مالية غير قانونية، تنظيم تبرعات عمومية دون إذن مسبق، وتوزيع مساعدات بطريقة غير قانونية مع استغلال الأفراد في أوضاع هشة.

الحكم نفسه صدر أيضاً بحق المتهمين “م.ف” و”م.م”، بينما تم الحكم بالسجن لخمس سنوات نافذة مع الغرامة ذاتها على “ش.ط” عن تهم مشابهة.

أما بقية المتهمين، فقد أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة تراوحت بين أربع سنوات وثلاثة أشهر سجناً نافذاً أو مع وقف التنفيذ. ومن بين هؤلاء “س.ب”، “س.ق”، “غ.ب”، و”ف.ب”، الذين نالوا عقوبة السجن النافذ لأربع سنوات مع غرامة، في حين صدر حكم بثلاث سنوات على مجموعة أخرى، من بينهم “ح.ز”، و”ح.ع”. كما شملت الأحكام عقوبات مخففة لبعض المتهمين مثل السجن لمدة عام أو ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

هذه الأحكام استندت إلى القوانين الجنائية المغربية، وخصوصاً الفصل 540 الذي يجرّم الاحتيال ويحدد عقوبته بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية.

تعود تفاصيل القضية إلى انتحار إحدى العضوات البارزات في “مجموعة الخير” باستخدام مادة كاوية، بعد تعرضها لضغوط شديدة من الضحايا الذين طالبوا باسترداد أموالهم. كشفت التحقيقات شبكة معقدة من الأكاذيب والوعود الوهمية بأرباح خيالية، حيث تمكن المتهمون من استغلال حاجة الناس لتحسين ظروفهم المعيشية لتحقيق مكاسب مالية هائلة.

النيابة العامة قدمت أدلة دامغة ضد المتورطين، مطالبة بإنزال أشد العقوبات نظراً لحجم الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال، والتي طالت عدداً كبيراً من الأسر المغربية، وتركت تأثيرات اجتماعية واقتصادية عميقة.