محكمة فرنسية ترفض دعوى تقدم بها المغرب وتصدر قرارا مفاجئا

هوية بريس – متابعة

قررت محكمة التمييز الفرنسية الجمعة أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية، في إطار شكوى تقدم بها المغرب، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية .

هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة قضائية اجتمعت بكل أعضائها، بات يعد سابقة قضائية ستمكن المحاكم من من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي.

وقدم المغرب ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين عامي 2015 و 2018. وشملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين وزكريا مومني، الملاكم السابق الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب، في قضية أججت التوتر الدبلوماسي بين باريس والرباط.

وتعاقب المادة 32 من قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة “التشهير ضد الأفراد”. لكن محكمة التمييز رأت أنه بما أنه لا يمكن اعتبار المملكة المغربية “فردا وفق المعنى المقصود في هذا النص” فإنه لا يجوز لها “رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير على أساس هذا القانون”.

وقالت المحكمة إنه “نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير” أن ترفع دعوى “تعويض للضرر الذي لحق بها”.