محلات الوجبات الخفيفة تستنفر سلطات الدار البيضاء

قالت مليكة مزور، نائبة عمدة مدينة الدارالبيضاء، المكلفة بتدبير قطاع الشؤون الاقتصادية، إن قرار إغلاق المحل السالف الذكر، وكافة إجراءات المراقبة من هذا القبيل، المرتبطة بمقاولات البيع بالتقسيط تتم بناء على شكايات تتوصل بها المقاطعات، وعلى محاضر مراقبة تقوم بها لجان مختصة.

وأوضحت مزور، أن التدخلات التي تتم في هذا الإطار هي من اختصاص المقاطعة التي يكون المحل موضوع الشكاية تابعا لها، حيث تكون مؤازرة بالسلطة المحلية وبعناصر من الشرطة الجماعية، مبرزة أن الجماعة تواكب هذه التدخلات بإيفاد لجنة للمعاينة.

ويدخل الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية حصريا في اختصاصات السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة للجماعات المحلية.

وأبرزت مزور، أن لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية تقوم بجولات ميدانية دورية بالأسواق والمحلات التجارية للبيع بالجملة والتقسيط الواقعة بتراب الجماعة، للوقوف على أسعار السلع وجودتها وكذا حالة التموين، حيث يتم خلال هذه الجولات تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم رصدها.

وتهم محاضر المخالفات عدم إشهار الأثمنة، وشروط التخزين والنظافة، ومدة صلاحية المواد المعروضة للاستهلاك، حيث يتم بناء على هذه المحاضر اتخاذ قرارات تتراوح بين إصلاح المخالفات البسيطة، وفي حالة تسجيل مخالفات تهدد صحة المستهلك فإنه يتم اتخاذ قرار إغلاق المحل المعني، حيث يصدر أمر بإيفاد لجنة للتنفيذ.

وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن أكد بأن منح الترخيص الصحي أو سحبه لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية ليس من اختصاصه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مشيرا الى أنه يتدخل حصريا في مجال حماية الرصيد الوطني الحيواني، والاشهاد الصحي للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية عند التصدير والاستيراد ومراقبة المدخلات الفلاحية، إضافة إلى الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي لمؤسسات الصناعات الغذائية طبقا للقوانين المعمول بها.