محلات شاطئ الرباط تثير الجدل من جديد
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء تراخيص استغلال محلات شاطئ الرباط بسبب أشغال إعادة التهيئة، عاد الجدل ليطفو مجددا على السطح، وسط اتهامات بالتلاعب في التراخيص الجديدة، وتذمر فئات واسعة من المستغلين السابقين الذين وجدوا أنفسهم خارج اللوائح، رغم ما يعتبرونه أحقية تاريخية، في ممارسة النشاط على طول الشاطئ.
وكانت سلطات العاصمة قررت، قبل ثلاث سنوات، إلغاء كافة التراخيص السابقة، في إطار مشروع واسع لإعادة تأهيل وتحديث واجهة الشاطئ، شمل البنية التحتية، الأرصفة، الإنارة العمومية، والمساحات المخصصة للتنشيط السياحي والرياضي، ورافقت هذه العملية حينها وعود رسمية بإعادة تنظيم استغلال المحلات في إطار معايير شفافة، تحفظ الحقوق وتعيد الاعتبار للفضاء البحري.
