محللون: السعودية تمتلك ترسانة وسائل مؤلمة لأمريكا للرد على قانون مقاضاتها

هوية بريس – وكالات

حذر مراقبون ومحللون سياسيون من تبعات القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية مؤكدين على أن هذا القانون ستكون له تداعيات سلبية على أمريكا.

ويرى المراقبون أن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل على هذا القانون , منها تجميد الاتصالات الرسمية, وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي, وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات عبد الخالق عبدالله”ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها”.

من جانبه قال مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي , شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء “أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل قضايا السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا”.

وأضاف “من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب”.

فيما حذّر رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية , ديفيد هامون , من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها “لا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية”.

كما حذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.

من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.

وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية.

وقد أظهرت المملكة العربية السعودية خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.