محلل سياسي: ما قاله دي مستورا بعد قرار مجلس الأمن “كلام لا يعتد به”

هوية بريس-متابعات

قال الخبير المتخصص في قضية الصحراء المغربية، سمير بنيس، أن ما قاله المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي مستورا، كلام “لا يُعتد بها” وأنه “مجرد رسائل موجهة للطرف الآخر لإيهامه بأن مجلس الأمن لم يحسم النقاش بشكل نهائي لصالح المغرب”.

وأكد بنيس في منشور مطول له، أن دي مستورا، من خلال تلميحه إلى أن نتائج المفاوضات “قد لا تذهب في اتجاه ترسيخ المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس للحل”، إنما “يغرد خارج السرب”، معتبراً أن ذلك “كلام فضفاض لا قيمة له”. وأوضح أن قرار مجلس الأمن الأخير جاء واضحاً وصريحاً في اعتباره مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، الحل الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وشدّد المتحدث على أن اعتماد هذا القرار حسم الإطار القانوني والسياسي للنزاع لصالح المغرب، الذي “بات يمتلك كل الأوراق لفرض شروطه في أي مسار تفاوضي مقبل”.

وفي سياق حديثه، ذكّر بنيس بأن دي مستورا سبق أن “فشل في مهام أممية سابقة”، وأنه “حاول خلال العام الماضي إحياء خطة التقسيم التي كانت الجزائر قد حاولت إدراجها في عامي 1978 و2001 كأحد الخيارات المطروحة لتسوية النزاع”، مضيفاً أن “أحداً لم يُعر اهتماماً لتلك المحاولة الفاشلة”.

كما أشار بنيس إلى أن دي مستورا “يسير على خطى أسلافه من المبعوثين الأمميين الذين لم يحققوا أي اختراق جوهري في الملف”، مبرزاً أن ما تحقق من تقدم داخل مجلس الأمن هو ثمرة الحزم المغربي واقتناع القوى الكبرى باستحالة إنشاء كيان مستقل في الصحراء.

واستحضر بنيس تصريحات المبعوث الأممي الأسبق، بيتر فان والسوم، الذي أكد في اجتماع لمجلس الأمن في أبريل 2006 “استحالة خيار الانفصال”، مشيراً إلى أن هذه القناعة “كانت راسخة لدى أعضاء المجلس حتى قبل تنظيم المسيرة الخضراء”. كما ذكّر بإعادة فان والسوم التأكيد على الموقف ذاته في مقابلة مع صحيفة إلباييس الإسبانية وفي مقال رأي نُشر في غشت 2008.

وختم بنيس تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية التي أعقبت صدور قرار مجلس الأمن في 31 أكتوبر تمثل تحولاً حاسماً في مسار القضية، مستشهداً بقول جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير: “هناك ما قبل 31 أكتوبر وما بعده”.