محلل سياسي مغربي يتوقع مصير حكومة العثماني الجديدة

هوية بريس – متابعة

قال رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، رضا الهمادي، إنه يتوقع أن “يسقط الشارع حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر، وهو ما يعني أن احتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يبقى مرتفعا”.

وقال الهمادي، في تدوينة مطولة على حسابه بموقع “فيسبوك”، الأحد، إن الحكومة التي أعلن عن تشكيلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس السبت، شبيهة بـ”مخلوق فرانكشتياين القبيح”، مضيفا أنها بعيدة “عن ما تضمنه خطاب دكار و دعوته لخلق حكومة منسجمة قوية ومبنية على تعاقد برنامجي بعيد عن الاصطفافات السياسوية”.

وعدّد الهمادي، مجموعة من النقاط التي يجب عدم إغفالها لفهم الذي وقع منها أنه “يظهر جليا أن إعفاء ابن كيران من مهامه، كان لتأكد صانعي القرار أنه مركز المقاومة الوحيد داخل البيجيدي (العدالة والتنمية) ضد دخول الاتحادين الدستوري والاشتراكي الحكومة، وذلك لرفضه لعب دور رئيس حكومة صوري”.

واعتبر موقف ابن كيران “يُحسب له”، واستدرك: “فرغم اختلافاتنا وانتقاداتنا الكثيرة ورغم الأخطاء الكبيرة التي قام بها، إلا أنه خرج من الحكومة كبيرا رافضا المساومة والمساهمة في هذه الردة والتراجع عن توافقات 2011”.

وأكد أن “إدخال لشكر (الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي) عنوة للحكومة هو شهادة وفاة رسمية لكل القيم و المبادئ التي ناضل من أجلها حزب الاتحاد الاشتراكي لعقود والتي قدم من أجلها شهداء و سجناء ناضلوا من أجل تحقيق انتقال ديموقراطي حقيقي، فإذا بورثة الحزب من بعدهم يتحولون إلى أبرز أداة للنكوص الديمقراطي ببلادنا”.

وأشار رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، أن “قبول سعد الدين العثماني الشروط الكاملة لصانعي القرار وقبوله بلعب دور رئيس حكومة ضعيف يعد مفاجأة كبيرة ستؤثر كثيرا في صورة الرجل”، محذرا من أنه “سيكون لها ما بعدها داخل حزب العدالة والتنمية، خصوصا فيما يخص قدرة العثماني على تولي منصب الأمين العام في المؤتمر المقبل”.

وكشف الهمادي أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني “تعرض لضغوط كبيرة وهائلة، وأنه كان ينتظر هذا الرفض والاستهجان الشعبي داخل وخارج الحزب”، واستدرك: “إلا أن ما وقع فعلا وما دفع العثماني والأمانة العامة للحزب لقبول هذه الضغوط سينكشف خلال الأسابيع والشهور القادمة، وفي غياب هذه المعطيات الدقيقة يستحيل تقييم موقف العثماني بدقة”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن “حزب الأصالة والمعاصرة هو أكبر مستفيد من خروج الحكومة بهذا الشكل، فمع كل هذا الرفض الشعبي لها، سيتزعم جبهة الرافضين لسياساتها، مما سيقوي حظوظه بشكل كبير لتصدر المشهد السياسي وتولي رئاسة الحكومة في انتخابات 2021 (مع افتراض صمود الحكومة حتى نهاية ولايتها)، و هو ما يعتبر ضربة معلم لصانعي و مهندسي القرار السياسي ببلادنا الذين نجحوا بشكل كبير في إدخال العدالة و التنمية في حكومة ستضعفه بشكل كبير وستعرضه لموجة كبيرة من السخط والاستهجان، خصوصا مع تواري عبد الاله بن كيران إلى الخلف والذي يعتبر سببا مباشرا في الاكتساح الانتخابي الكبير لهذا الحزب في 2011، 2015 و2016”.

وأضاف أنه “لن يكون البديل الجاهز لتصدر المشهد إلا حزب الأصالة والمعاصرة الذي بقي ثابتا على موقفه المعارض للحكومة، والذي يجب عليه استغلال 4 سنوات القادمة للقيام بمعارضة بناءة وبناء هياكل قوية إن هو أراد تقوية فرصه في تولي رئاسة الحكومة”.

وسجل المحلل السياسي أنه “بعد مطالعة ردود الأفعال الأولية للفاعلين والملاحظين السياسيين والمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، يتضح أن شريحة كبيرة صدمت من تحقق المستحيل وتحكم حزب 37 في مفاصل حكومة يقودها صوريا حزب 125. وهو ما اعتبره الكثير ردة وغلقا لقوس الانتقال الديمقراطي وظهور لسلطوية ناعمة. وهو ما ينذر بمزيد من العزوف السياسي في المستقبل، ومزيد من الكفر بالسياسة إذ شبه الكثير من الشباب ما حصل اليوم بنكسة 2002 والتراجع عن التناوب التوافقي حينها. بينما اختارت شريحة ثانية الشماتة في ابن كيران الذي حلف بأغلظ الأيمان بعدم دخول لشكر للحكومة”.

وأكد رضا الهمادي، أنه “كان مقدرا لأي حكومة تتولى السلطة التنفيذية ببلادنا تنزيل مجموعة من القرارات المؤلمة والقاسية والصعبة التنفيذ والتي نجح صندوق النقد الدولي في فرضها على المغرب، كتعويم الدرهم المغربي والخفض التدريجي لميزانيتي التعليم والصحة والاستمرار في الخفض من ميزانيتي المقاصة (هناك احتمال كبير لحذف الدعم عن البوتان المنزلي) والاستثمار (هناك توصيات متكررة لصندوق النقد لحكامة في ميزانية الاستثمار)”.

وفي ذات الصدد، أوضح أن هناك “احتمال كبير للتخفيض من الدعم المباشر الموجه للطبقات الهشة والذي كان أحد شروط أخنوش لدخول الحكومة. بالإضافة إلى هذا استمرار لوبي المحروقات بالتلاعب بأسعار المحروقات واستغلال قانون تحرير الأسعار والذي لم يتضمن ميكانيزمات للتحكم فيها درءا لتوافق كارتيل المحروقات على أسعار مرتفعة، كل هذه القرارات مجتمعة تنذر بقنبلة موقوتة قد تفجر الغضب الشعبي ضد الحكومة في أي لحظة”.

واعتبر الهمادي، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، “كان الرجل الوحيد القادر على تمرير هذه الحزمة من القرارات مع احتواء الغضب الشعبي والتفاعل معه كما فعل في ولايته الأولى. وبذهاب الرجل بهذه الطريقة، ومع كمية الاستهجان الشعبي الهائلة التي واجهت الحكومة مع لحظة ولادتها، ومع توقع استمرار نمو هذا الغضب الشعبي ضد الحكومة ككرة الثلج وتنزيل مزيد من القرارات المغرقة في الليبرالية، نتوقع أن يسقط الشارع هذه الحكومة بعد سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر، وهو ما يعني أن احتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يبقى مرتفعا بالنظر إلى كل العوامل السابقة الذكر”، حسب “العربي 21”.