محمد يتيم يوضح قوله بعد سؤاله عن المقاطعة: (أنا وزير ماشي مواطن)!!

هوية بريس – عبد الله المصمودي

بعد انتشار مقطع لوزير التشغيل في حكومة العثماني، محمد يتيم، يقول فيه لأحد الصحافيين بعدما سأله عن موقفه من مقاطعة العلامات التجارية الثلاث: “أنا وزير ماشي مواطن”، كتب هذا الأخير في حسابه على فيسبوك، توضيحا جاء فيه:

“رفعا لكل لبس وتنويرا للرأي العام بخصوص ما نشر في عدد من الصحفات على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (يتيم: أنا وزير ماشي مواطن)، لابد من تقديم التوضيحات التالية:
أولا– التصريح ليس جديدا كما يتوهم بعض من رجع اليه لإخراجه من سياقه لاستهداف حزب العدالة والتنمية وقيادييه، بل انه تم على هامش نشاط رسمي بمراكش يوم 4 ماي الجاري مما يستوجب وضع علامات استفهام لاعادة نشره وبالطريقة المبتورة وفي هذا التوقيت بالضبط
ثانيا– لقد تم تحميل قولي ما لا يحتمل اذ انني في جواب على سؤال صحفي وانا خارج من قاعة الندوة حول موقفي من مقاطعة بعض العلامات التجارية و قلت للصحافي: انت تسألني كوزير. وليس كمواطن، ولم أنف اني مواطن.. (حيث قلت للصحافي بالحرف: أنا مسؤول حكومي لست مع او ضد، فسألني الصحافي مرة اخرى عن: وانت كشخص؟
فأجبت موضحا انه يسألني بصفتي وزيرا وليس كمواطن لا يتحمل مسوولية حكومية حيث قلت: انا مسؤول ماغاديش تسولني كمواطن انا ماشي مواطن دابا انت كاتسولني كوزير، كون كنت مواطن عادي فالزنقة ماغاديش تسولني…
فمن الواضح انني لم أضع مقابلة بين الوزير وبين المواطن ولم اطلق كلمة “ الزنقة” بطريقة قدحية او استعلائية كما تروج بعص التعليقات المتحاملة.
ثالثا– السؤال كما هو واضح كان يهدف لاستدراجي لاتخاذ موقف من المقاطعة قبل أسبوعين تقريبا وليس جديدا كما قد يتوهم البعض، وينبغي ان يفهم في سياقه.
ومن المعلوم أن البعض حاول انذاك ان يربط حملة المقاطعة بـ”الكتائب الالكترونية البيجيدي” والبعض الاخر ذهب الى الادعاء بتوزيع الادوار داخل الحزب؛ ولذلك صار من المتعين في ذلك الوقت التحفظ وعدم الخوض في الحملة دعما أو انتقادا، خاصة ان كلا من الحكومة والحزب لم يكونا قد بلورا موقفا نهائيا في انتظار اتضاح الصورة وتوفر المعطيات.
رابعا– وجب التنبيه الى ان موقف الحكومة اليوم واضح وهو الموقف الذي سبق ان عبر عنه السيد رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس المستشارين، ونفس الشيء بالنسبة لموقف الحزب كما تم التعبير عنه في البلاغ الصادر عنه، وهناك اكثر من علامة استفهام تثار حول الأهداف من توجيه الأسهم لحزب العدالة والتنمية وقيادييه ومسؤوليه في البداية باتهام ما يسمى بـ”الكتائب الالكترونية” للحزب بانها تقف وراء الحملة، وفي الايام الاخيرة بتحريف التصريحات وتقويلها ما لم تقل، ودخول بعض وسائل الاعلام العمومية والخاصة للركوب على حملة المقاطعة وتوجيهها لأغراض لا تخفى، ومن ثم على اعضاء الحزب ومتعاطفيه الحذر من الاستدراج لحملات مخدومة من هذا النوع.
الرباط في 19ماي 2018″.