محمية «دوزيم» تقاضي فقيها.. فمتى يقاضيها المغاربة؟!

هوية بريس – ذ. إدريس كرم

عجبا ويا للعجب محمية “دوزيم” تتظلم عند القضاء المغربي من فقيه، وصف ما تقصف به المجتمع المغربي آناء الليل وأطراف النهار بالصهيونية، وهي لا توقر كبيرا ولا تخاف على أخلاق صغير، ولا لها في ميزان ما يجب من واجب على ما يدخل بيوت الناس عنوة وكرها، بحيث تفرق بين أفراد الأسرة، وتسخر مما يقدرونه ويحترمونه.

باسم الحرية والاختلاف تصب عليهم قاموس كل ذي بلوى وآفة، وتجعل مما يمجه المجتمع محور برامجها وأفلامها؛ لا تلتزم بملزم ولا تنضبط لغير ما يفتت المجتمع ويقوي روابطه بفرنسا في مباذلها وعنصريتها.

واجهت الحكومة المنتخبة ودفاتر تحملاتها من غير أن يخشى مسؤولوها المساءلة أو العقاب، بل هم الذين هددوا الحكومة ورفضوا التعامل معها إلا من باب التصغير والتحقير والتبخيس والتخسيس!!

كما ضربت عرض الحائط بلغة البلاد الرسمية، وعملت على الترويج لتفتيت المجتمع من خلال استخدام اللهجات دون أن تسأل خبراءها في الميدان عن أي القواعد سيستخدمون؟ وعن أي الصواتة سيختارون؟ هل البيضاوية أم العبدية أم المراكشية أم الغرباوية أم الجبلية؟ وهلم جرا.

أما المساواة والديموقراطية التي تسوق لها فعلى الطريقة الأمريكية: “من ليس معنا فهو ضدنا”.

وترى أن المغاربة ديموقراطيتهم في قهرهم والضحك عليهم في المقدس من شهورهم وهو رمضان.

وتقوم على ساق الجد بتبخيس احتفالهم بعيد الأضحى، والترويج لحفلات بديلة في الفنادق والتنزهات حتى لا يبقى لتلك الشعيرة معنى ولا مغزى فتسقط بالتقادم كما قال المستعمر عن النظام المغربي في مطلع القرن الماضي.

كثيرة هي مسوغات ما تستوجب تقديم هذه القناة للقضاء، على ما تقدمه من برامج تحريضية على النظام وعلى المجتمع، والتي تظهر تطبيقاتها في الجرائم التي تقترف هنا وهناك من قبل من تشبع بتلك الأفلام والمسلسلات.

ولو قدمت القناة للعدالة بتهمة العنصرية على مستويات إقصاء اللباس الوطني عند مقدمي البرامج، والتدخل في القناعات الشخصية للعاملين، واختيارات المدعوين لبرامجها ممن يسيرون في الخط التغريبي المعاكس لوحدتنا الدينية والوطنية والمذهبية والحضارية، لكان من رفع تلك الدعوى أكثر من مستحق.

ماذا يمكن القول عن محمية “دوزيم” التي تغرد خارج سرب المجتمع، وتضرب الهوية الدينية والوطنية والتماسك الاجتماعي بأكثر من برنامج وإنتاج، غير ما قاله الفقيه عنها أو من هو دونه أو أكثر منه، وبإجماع الداني والقاصي داخل البلاد، على تنطعها واستغلالها وعنصريتها وهدرها للمال العام دون حسيب ولا رقيب.

إن اعتراف المحمية بالقضاء الوطني يعتبر ثلما في صرحها يتيح للمواطنين مقاضاتها عنده، بعدما تبين أن الحماية نزعت عنها أو هي قريبة من ذلك، كيف لا وملك البلاد قد صرح أكثر من مرة أن المغرب ليس محمية أحد، وهو كلام بليغ يرقى لما عرفه المغرب منذ أكثر من قرن، وأقام المغاربة ملكا وشعبا الدليل عليه.

و”على نفسها جنت براقش”.