محنة لغة الضاد مستمرة

هوية بريس – عبد الله النملي

يحتفل العالم في 18 دجنبر من كل سنة باليوم العالمي للغة العربية. ولم يكن اختيار هذا اليوم مصادفة، بل هو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 لإدخال اللغة العربية إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية، وقد اتخذ هذا القرار بالإجماع بمسعى من المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. ويأتي الاحتفاء باللغة العربية هذا العام بالمغرب ولغة الضاد تعاني من التهميش في عُقر دارها على كافة الأصعدة. والقول العربي” لا كرامة لنبي في وطنه ” ينطبق على حال اللغة العربية في المغرب، إذ كان من المفروض بعد صُدُور ظهير 26 يناير 1965 والذي ُوحِّدت بمُقتضاه المحاكم المغربية وباتت بفضله اللغة العربية وحدها لغة التداول والترافع والأحكام، أن يشمل التعريب باقي المناحي الأخرى، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق. وبقدر ما أثلج الصدر قرار تعريب المعلومات التجارية والصحية والعلمية والتقنية المطبوعة على المواد الغذائية المستوردة من الخارج، بقدر ما حرك فينا الحاجة إلى أن تصبح العربية لغة الحياة في مختلف المرافق. ومن المؤسف أن المغاربة يركضون، منذ مرحلة الحضانة، على نحو مفجع صوب تعلم اللغات الأجنبية، بينما تتسارع بذات القدر معدلات هجرتهم للغة العربية،  ذلك أن سياسة الفرنسة اخترقت كل المظاهر الوطنية.

ومن ملامح تلك الغُربة بالمغرب، تِلك الكَثرة الملحوظة من الأسماء الأجنبية على واجهات المحلات والمقاهي والشركات و المؤسسات، والملصقات واليافطات التي تعلق في الأماكن العامة باللغة الفرنسية دون العربية، حتى أصبحت هيمنة اللغة الفرنسية مُعطى ملموسا بالمغرب، لدرجة يشعر المرء وكأنه في ضاحية باريسية، إذ لا تزال أغلبية الإدارات المغربية تتعامل باللغة الفرنسية، في الكتابة والمراسلات والتعاقد وصرف الأجور والمعاشات، بل حتى الجريدة الرسمية تصدر باللغة الفرنسية مع الطبعة العربية، و الخطب والتقارير التي تحدد الاختيارات الكبرى تحرر بالفرنسية ثم  تترجم إلى اللغة العربية، وحتى المستشفيات لا نجد فيها أثرا للغة العربية، والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات المصرفية، في خرق سافر لمقتضيات الدستور التي تنص على أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية اللغة العربية إلى جانب الأمازيغية.

هكذا أرادوا لها أن تكون، إنهم أهلها الذين رَضَوا عنها بديلا، ونَعَتُوها بالقُصور والعَجْز، فلو مَنَحها أصحابها المكانة اللائقة بها وأكْرَمُوها، لما حَلّت بها تلك المصيبة، حتى بات الناس يعتقدون أن اللغات الأجنبية هي لغات الانفتاح والتقدم، أما العربية فهي لغة التراث و القدم. كيف لا يَحْدُثُ ذلك، ولازال بيننا من يدافع عن النّشَاز ويَنْتَصر للغة الأجنبي، بعد أن امتدت الحملة على اللغة العربية، لتبلغ مداها مع الأجندات الداعية لفصل المغرب العربي عن الأمة العربية، وسحب عضويته من جامعة الدول العربية، وتغيير مسمى المغرب العربي، علاوة على الحروب التي تشنها جهات مُعادية للغة الضاد، تمثل حزب فرنسا بالمغرب، يوظف فيها أصحابها معجم الاستشراق الجديد، لعزلها عن المجتمع وإقصائها عن الحياة العامة، مُتّخذين من الفرنسية والعامية قضايا لغزو معاقل الفصحى، بحجة التبسيط والتأقلم مع معطيات العصر. وقد لاقت نداءات مثل هؤلاء المصابين بداء الشك في اللغة العربية قَبُولا عند البعض، فتراهم يصفون بعضهم بدعاة التحديث، ومن يتعلق بالفصحى بالجهلة والحمقى،حيث رأى بعضهم أن نَتْرُكَ العربية جانبا، لأن إحيائها بعد موتها أمْر مُعْجز غير مأمون العواقب، فضلا عن كونه غير مُجْد فيما يتعلق بتدريس العلوم الحديثة والتأليف فيها، بل إن التعلق باللغة العربية، حسب زعم آخرين، كلام فارغ، وليس من الوطنية في شيء، إذ الوطنية قائمة بحسبهم في المعاني لا في الألفاظ !

وقد أثارت المصادقة على القانون الإطار  في 22 يوليوز 2019 أزمة جديدة في الوقت الذي كانت فيه الهيئات الجمعوية والفعاليات المدافعة عن اللغة العربية تسارع الخطى للضغط على الحكومة من أجل تعريب التعلبم العالي والحسم في اعتماد العربية لغة التدريس. هذا المشروع غير الدستوري، يحاول أن يفرض أحادية لغوية أجنبية، باعتباره انقلابا على الهوية المغربية ومبادئ الحركة الوطنية الداعية إلى تعريب التعليم و الإدارة، كما شكل سخطا كبيرا في صفوف حماة العربية، حيث شن عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملات رفضا للقانون الإطار، معتبرين ذلك تخليا عن مظهر من مظاهر سيادتنا القومية، وقبولنا عن طواعية أن نحتفظ لمستعمرنا وجلادنا بالأمس، بمظهر من مظاهر النفوذ والسيطرة والاستعمار.

وتدل الدراسات الميدانية أن أصلح لغة للتعليم هي اللغة التي يفكر بها الطالب، فالمفاهيم العلمية إذا ألقيت على الدارسين باللغة التي يفكرون بها، نَفَذَت بيُسر إلى أعماق أذهانهم، وأمكنهم أن يُبدعوا من خلالها، علاوة عن أن القارئ أو السامع يستوعب مضمون نص عربي بزيادة مقدارها 16_ 20% ، أكثر مما يستوعب نصا بلغة أجنبية، مهما كانت درجة إتقانه لهذه اللغة. يقول الدكتور عابد الجابري ( لقد اعتدنا سَماع عبارات تَحكم على مستوى التعليم بالتدني، أي بالتراجع إلى الوراء بالنسبة لما كان عليه الحال في فترة ما. مثل هذه الأحكام، ولو أنها صحيحة نسبيا، أحكام ليست بريئة دائما، هناك من يشتكي من انخفاض مستوى التعليم ليصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي أن السبب هو التعريب، وبالتالي فالعلاج يكون في العُدول عن التعريب)، ويضيف ( بخصوص التعريب يجب الفصل بين شيئين: بين ما هو ثابت ومبدئي لا مجال فيه للمراجعة ولا للتراجع، وبين ما هو قابل للتغيير والتطوير. وأقصد بالثابت هذا كون اللغة العربية هي لغة المعرفة في المغرب. ليس هناك في أي مكان من العالم بلد يضع لغته موضوعا للمناقشة. اللغة هي الوعاء التي تنصهر فيه الهوية ووحدة الوطن والمواطنة. ففي هذا الوعاء وبه تتحقق وحدة المشاعر ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات، بدون هذا لن تكون هناك هوية ممتلئة وغنية، ولن تكون هناك جذور ولا ثقة بالنفس.)، واستطرد قائلا ( هناك بالتأكيد من يرى ويلح على أن تدريس العلوم باللغة الفرنسية في مدارسنا الثانوية مسألة ضرورية تفرضها الظروف، وهذا قلب للأمور).

و من بين أسباب ضعف الطلاب والتلاميذ في اللغة العربية إقحام “الدارجة” في المقررات الدراسية واستعمالها في مجال التعليم، والتحدث بها في تعليم النحو وسائر علوم العربية. وفي سابقة صادمة تمثل إهانة للنصوص القانونية المؤكدة لرسمية اللغة العربية، اعتمدت وزارة التربية الوطنية “الدارجة” في الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الأولي، لأول مرة في تاريخ تأليف الكتاب المدرسي الرسمي، على هامش الدخول المدرسي، حيث أثار وجود عبارات بـ”الدارجة” المغربية في المناهج الدراسية الرسمية غضبا على شبكات التواصل الاجتماعي، انتقل إلى المؤسسات الرسمية. ويدل على ذلك التحصيل اللغوي المتدني للطالب في مراحل التعليم المتوالية. والدراسات التربوية التي خصصت لدراسة أسباب الضعف اللغوي للناشئة، أظهرت أن الدارجة هي المتهمة الأولى في هذا الضعف.

وقد شكلت اللغات الأخرى التي يتعلمها الطفل في المراحل العمرية الأولى خطرا على تعلم وإتقان اللغة العربية بالمغرب، ذلك أن تداخل ثلاثة أنظمة لغوية بعد قرار تدريس الإنجليزية، فضلا عن الأمازيغية في عقل التلميذ، وما يفرضه ذلك من اختلاف في التعامل الكتابي لكل لغة، سينتج عنه جيل ضعيف لغويا في المهارات التي تطمح كل لغة أن توجدها عند المتعلمين (القراءة،المحادثة،الاستماع). ويزداد هذا الخطر كلما تقدم الطالب في مراحله التعليمية، لتحل اللغات الأجنبية محل اللغة العربية، ويصبح تابعا ثقافيا وحضاريا لغيره. وفي تقريرها العالمي لرصد التعليم للجميع 2013/2014، صنفت “اليونسكو” المغرب ضمن أسوأ 21 دولة في مجال التعليم، حيث أن أقل من نصف عدد الأطفال فقط بهذه البلدان يتعلمون المهارات التعليمية الأساسية، كما أظهرت نتائج الدراسة الدولية لتطور الكفايات القرائية بيرلز 2011 PIRLS ، أن المغرب يرتب آخر بلد عربي، كما قذف مؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالمغرب إلى مؤخرة دول العالم.

وفي الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على تعلم اللغة العربية من قبل غير الناطقين بها في العالم، تتعرض في عقر دارها للإهمال، لدرجة وصل معها الأمر أن تلاميذا في التعليم الثانوي وطلابا في  الجامعات يَعْجَزون عن رسم بعض الكلمات أو نُطْقها دون لَحْن، و صاروا يجهلون أغلب معاني كلماتها الفصيحة، وينطقون حروفها بالكاد، أو يَتَهَجّوْنها مثل الغُرَباء المُبْتَدئين، وصار أكثرهم يُحس عند تعلمها كأنه شخص غريب عنها أو غريبة عنه. والأخطر من هذا كله، أن شبابنا صاروا من أصحاب “الشات والمسنجر والفايسبوك”، ولم تعد لديهم صلة كبيرة بمواقع الفكر  والثقافة. وقد جَهل كثير منهم أو تَجَاهلوا تماما، أن هناك لوحة للمفاتيح العربية، فأخذوا يكتبون كلامهم الغث والركيك كله بحروف لاتينية وأرقام حسابية في الكتابة و الدردشات على الأنترنيت، أو عبر رسائل المحمول، بطريقة تشبه الشيفرة.

و الأدهى أن تجد بعضا من هؤلاء  الشباب لا يستطيعون تركيب جملة مفيدة بتلك اللغة الأجنبية، و مع ذلك يتشبثون بحروفها كرمز في نظرهم للتقدم. لقد  أصبحت اليوم كتابة اللغة العربية بحروف لاتينية تُمثل انهياراً جديداً للغة القرآن، خَلّف وراءه لغة عجيبة تنتشر في أوساط الشباب، خاصة أن أغلبهم لم يتعلم استعمال لوحة المفاتيح العربية، فَمُعظم دروس الإعلاميات تُلَقّن بالمغرب باللغة الفرنسية، ولا تكترث إلا ناذرا بأن تشرح لهم طريقة استخدام البرامج ولوحات المفاتيح المُعَربة، ولا تُوَفر لهم شركات الهاتف والإنترنيت إلا قليلا من الأجهزة والخدمات الداعمة للعربية. كُنّا زمانا نعيب على الشاعر سعيد عقل عندما طالب بكتابة القصيدة العربية المنثورة بحروف لاتينية، وثارت حوله الشبهات من جانب الغَيَارى على شأن العربية. ولكن من يقدر اليوم أن يمنع أو يعيب الأمر على جيل من المغاربة هَجَر الحرف العربي الجميل خطا وشكلا، في ظل التهميش التي تواجهه العربية والاهتمام باللغات الأجنبية باعتبارها مدخلا لسوق الشغل؟.  ولا أعتقد أن شابا غربيا يجرؤ على كتابة كلامه بحروف عربية إلا أن يكون ذلك من باب السخرية.

ومأزق اللغة العربية بالمغرب أوضح ما يكون في وسائل الاعلام، بحسبان أنها تؤدي أخطر الأدوار في الارتقاء باللغة العربية أو الحَطّ من شأنها. لقد أصبح الخطاب الاعلامي المغربي يُضر باللغة العربية الفصحى أكثر مما يخدمها، حيث أن القنوات التلفزية كوسيلة اتصال جماهيري، أصبحت تُنَمي النشء والمشاهد المغربي على التخلي عن أصالة اللغة العربية الفصيحة وتعلّم الفرنسية و الدارجة والعامية، والتي تختلف من جهة إلى أخرى، علاوة عن أن المُعلنين لا يُبالون بالفصحى ولا بالنحو، و لا يكترثون باللغة التي يظهر بها الاعلان، لأن كل اهتمامهم منصب على مدخوله. ورغم كل مميزات اللغة العربية الفصحى وأهميتها، فإن بعض المسؤولين مصرون على إلغاء التكلم باللغة العربية الفصحى أو الكتابة بها، بل نجدهم يتحدثون عبر شاشات التلفاز بالفرنسية أو باللهجة العامية، بدعوى أنها لغة التراث والأصالة. وكم من مسؤول حكومي يُحَدث المواطنين في شأن عام يهمهم، وبدل الاستماع إليه مباشرة، يتم اللجوء إلى التعليق والترجمة !، وكم من موظف سام يشرح لوحة باللغة الفرنسية، وعندما تقترب الكاميرا ترى المواقع التي يتحدث عنها وهي مكتوبة باللغة العربية !.

وبعد تحرير المجال السمعي البصري الإعلامي في المغرب، وفتح المجال للخواص لامتلاك إذاعات خاصة، نجد غالبية هذه الإذاعات الخاصة تعتمد العامية كلغة للبث. ومما زاد الوضع سوءاً هو استخدام اللهجة العامية في دبلجة المسلسلات الأجنبية المستوردة، مثل المسلسلات التركية المدبلجة باللهجة السورية، والمسلسلات المدبلجة باللهجة اللبنانية أو المصرية. كما عَمد القيمون على القناة الثانية إلى دبلجة المسلسلات المكسيكية والتركية إلى الدارجة المغربية، الشيء الذي يُضر باللغة العربية الفصحى، بحسب أن  وسائل الإعلام تؤدي أدوارا خطيرة، لكونها ذات تأثير بالغ على عوائد الناس.

 إلا أن الذي يحز في النفس هي الحالة التي تعاني منها لغة الضاد في المحافل الدولية، فيكفينا أن نعلم أن الأمانة  العامة للأمم المتحدة في وقت سابق، سبق ولوّحَت بإمكانية حذف اللغة العربية من بين اللغات المُعتمدة، ما دام المشارقة يفضلون اللغة الإنجليزية والمغاربة يفضلون استعمال اللغة الفرنسية. وفي نشرة التواصل التي يصدرها النادي الدبلوماسي، كتب السفير ذ رشيد لحلو حول دبلوماسية اللغة قائلا (من السهولة الحصول من إدارة الإحصاءات في الأمم المتحدة على رسم بياني للزمن  الذي استغرقته تدخلات الوفود المغربية منذ سنة 1983 إلى الآن، وقسط كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية، ليظهر جليا أنه ينحدر بشكل غريب لغير صالح لغتنا الوطنية..)،وأضاف معلقا ( في سنة 1983 اعتمدت اللغة العربية إحدى  لغات العمل في أجهزة الأمم المتحدة، وقد اتخذ هذا القرار بالإجماع بمسعى من المغرب، والمغرب يتحمل مسؤولية أدبية أكثر من غيره لأنه تزعم الحملة التي انتهت بقبول لغتنا الوطنية لغة دولية).

يَحْدث كل ذلك، بالرغم من التأكيد على رسمية اللغة العربية في كل دساتير المملكة المغربية، وآخرها دستور 29 يوليوز 2011 ، ومع ذلك لم يشمل التعريب باقي القطاعات الاقتصادية والادارية، وظل الواقع اللغوي يتسم بالفوضى. وإزاء هذا الوضع غير السوي، سبق أن تقدمت بعض الأحزاب منذ سنة 1977 إلى يومنا هذا بمقترحات قوانين تعريب الإدارة والحياة العامة، غير أن هذه المقترحات ووجهت بمحنة حقيقية، ففي كل ولاية تشريعية، كانت الحكومات تتذرع بأن تعريب الحياة العامة يقتضي إصدار مرسوم تنظيمي، ولم يصدر هذا المرسوم وتتعرب الحياة العامة والادارة حتى بعد وصول كل هذه الأحزاب معا إلى سدة الحكم.

لقد حدث غير ما مرة أن غابت وسيلة التواصل بين الأقدمين والمتأخرين باندثار لغات الأولين. اختفت اللغة المصرية القديمة، ومعها أسرار الحضارة الفرعونية، فوقف المصريون المعاصرون، ينظرون طويلا لتراث أجدادهم مندهشين، إلى أن نجح علماء الآثار في فك طلاسم الهيروغليفية. و في أيامنا هذه، هناك عدة شواهد بالمغرب تنذر بنتيجة مشابهة، قد تحل بلغة الضاد، فتمسي مجرد مادة للبحث على أجندة علماء الآثار. ذلك أن قضية اللغة العربية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالسيادة الوطنية، وإن الاستقلال منقوص حتى تستعيد العربية سيادتها في وطنها إلى جانب الأمازيغية. وليس من شك في أن مسؤوليتنا جميعا كبيرة في هذا الزمن الذي أضحت العربية فيه، حبيسة بعض الخُطب الدينية والسياسية وفي نشرات الأخبار، بتقاعس أهلها وليس لعيب فيها، غريبة أو تكاد، وغَدَت في مَسيس الحاجة إلى من يدفع عنها الهجمات التي تتعرض لها من الإكثار من استعمال اللغات الأجنبية في غير ضرورة ولا حاجة. وحيث أن اللغات الرسمية (العربية والأمازيغية) فوق اللغات الأجنبية، ومن مقدسات الدولة المغربية، مثلها مثل الدين الإسلامي والنظام السياسي و الراية الوطنية والحدود الجغرافية، فهي بذلك لا يجوز أن تقصى وتحتقر في عقر دارها. ولعل إنشاء جمعيات لحماية اللغة العربية، وائتلافا من أجل اللغة العربية بالمغرب، لا يعني سوى أن لغتنا الرسمية بنص الدستور موشكة، شأنها شأن الحيوانات النادرة، على الانقراض.