مخاريق يوجه انتقادات لاذعة للحكومة.. ويتهكم على “وزير اشْغَلْ”!

هوية بريس – متابعات

في تصعيد جديد بين المركزيات النقابية والحكومة، وجّه الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة للحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي على قطاع الشغل يونس السكوري، على خلفية الأرقام التي قدّمها بشأن نسبة المشاركة في الإضراب العام الذي نظمه الاتحاد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، رفضًا لقانون الإضراب.

وخلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للنقابة، المنعقد السبت بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، عبّر مخاريق عن استغرابه الشديد للإحصائيات الرسمية التي قدمها وزير الشغل، واصفًا إياها بـ”المزيفة والمغلوطة والدنيئة”، معتبرًا أن الحكومة تسعى إلى التقليل من نجاح هذه المحطة الاحتجاجية.

• احتساب موظفين غير معنيين بالإضراب

بلهجة تهكمية، تساءل مخاريق عن مصداقية الأرقام التي أعلنها السكوري، قائلًا:

“طلع علينا ذلكم الشخص المكلف باشْغَلْ وقدم أرقامًا لا أساس لها من الصحة، ولا يعرف حتى كيفية الحساب، بل اكتفى بترديد ما قيل له”.

وأضاف الزعيم النقابي أن الحكومة أعلنت أن نسبة الإضراب في قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34%، لكنها احتسبت، وفق قوله، “مجمل موظفي القطاع العام، بمن فيهم الفئات التي يمنع عليها الإضراب مثل موظفي وزارتي الداخلية والخارجية”.

وأردف قائلًا:

“من غير المعقول إدراج أعوان السلطة من باشوات وقواد ومقدّمين في الإحصائيات، وهم أصلًا ممنوعون من المشاركة في الإضراب وفق ظهير شريف”.

• القطاع الخاص: أرقام رسمية مشكوك فيها

أما بخصوص أرقام المشاركة في الإضراب داخل القطاع الخاص، والتي قالت الحكومة إنها لم تتجاوز 1.4%، فقد اعتبر مخاريق أن الطريقة التي احتُسبت بها غير منطقية، مؤكدًا أن ” الإضراب لا يمكن قياسه بناءً على مجموع القطاع الخاص، بل يجب احتساب نسبة المشاركة داخل المؤسسات النقابية فقط“.

وأوضح أن الحكومة شملت في حساباتها قطاعات غير منظمة نقابيًا مثل الحمامات والمقاهي، وهو ما اعتبره تضخيمًا غير مبرر لعدد العاملين بهدف التقليل من نسبة المشاركة الفعلية في الإضراب.

• مطالب بفرض التصريح الإجباري للعمال

في سياق متصل، وجه مخاريق خطابه إلى وزير الشغل، داعيًا إياه إلى العمل على فرض التصريح الإجباري لجميع العاملين في القطاع الخاص داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بدل التركيز على التشكيك في نجاح الإضراب العام.

وختم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني قائلًا:

“الحكومة تحاول تصوير الإضراب على أنه فاشل، لكن الحقيقة أنه كان ناجحًا بكل المقاييس. ما قامت به الحكومة غير لائق، ولا يعكس مسؤولية وزير من المفترض أن يكون وصيًا على قطاع الشغل”.

تجدر الإشارة إلى أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كان قد أعلن أن نسبة المشاركة في الإضراب العام داخل قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34%، بينما لم تتعد 1.4% في القطاع الخاص، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة منطرف النقابات المشاركة في الإضراب، فضلا عن عدد كبير من المتابعين والنشطاء والذين اتخذ أغلبهم من النسبة الرسمية المعلن عنها مادة للسخرية والتهكم.