مخرجات لقاء وزير الداخلية بنقابات الجماعات المحلية

استجابة لطلب التنسيق النقابي الرباعي الموجه لوزارة الداخلية، قصد فتح الحوار القطاعي، انعقد بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، أمس الجمعة 3 ماي 2024 لقاءا للتنسيق النقابي الرباعي مع وفد من المديرية برئاسة العامل مدير مديرية المالية المحلية، وبحضور مدير مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة، ورئيس قسم الموارد البشرية، وأطر المديرية.

وأسفر هذا اللقاء عن الاتفاق على ما عدد من المطالب، ويتعلق الأمر ب:
1- تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في أجل لا يتعدى 11 يونيو 2024.
2 – عقد الاجتماع المقبل للجواب على الملفات والوضعيات الادارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14 ماي 2024.
3- إبلاغ المديرية بالملف المطلبي محينا قبل 7 ماي 2024.

وتكون وفد النقابات من ممثلين عن كل من الاتحاد المغربي للشغل معة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الديمقراطية للجماعة المحلية.

هذا، وطالب التنسيق النقابي الرباعي بضرورة تصفية الأجواء ووقف الاقتطاعات بسبب الاضراب، وإرجاع الأموال المقتطعة، وفتح الحوار إقليميا وجهويا، ومراجعة منهجية الحوار باعتماد سقف زمني، وأجندة محددة، وموافاة التنسيق الرباعي، بأجوبة على ما تم التوصل اليه في لجنة الوضعيات الإدارية، و الملفات العالقة خلال اجتماع 14 مارس 2023.
من جانبه، عبر وفد المديرية على أن هذا اللقاء يأتي بتوجيه، وإشراف من  وزير الداخلية، وأن التوجه الجديد لدى الوزارة هو التسريع بوتيرة الحوار، والحسم في كل الملفات عاجلا.