مخزون المواد الغذائية خلال شهر رمضان.. الحكومة توضّح

وأبرز مزور، خلال حديثه عن الإجراءات الاستباقية لتموين الأسواق بالمواد الأساسية في شهر رمضان، أن الأسعار بدورها بدأت تسجل انخفاضا بما يناسب القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأكد أن البلاد تتوفر على منظومة لمواكبة التموين على مدار السنة، إلا أن شهر رمضان يتميز بمواكبة استثنائية تتماشى مع ارتفاع استهلاك بعض المواد الأساسية.

كما أشار مزور إلى تكثيف عدد الاجتماعات على المستوى الوزاري لتتبع أحوال السوق والمخزون، مؤكدا أن المخزون المتوفر يشمل كل المواد التي يتم الإقبال عليها في الشهر الفضيل.

وحول الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك من المضاربين والمس بقدرتهم الشرائية، أكد وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة مازالت تشتغل لإيجاد الحلول الكفيلة بتقوية القدرة الشرائية، لافتا إلى أن مصالح المراقبة تمكنت سنة 2023 من مراقبة 330 ألف نقطة بيع، وإحالة 12 ألف محضر على النيابة العامة.

كما جرى خلال العام الماضي، يضيف مزور، معالجة 120 ألف ملف للتوريد تتضمن 1200 مخالفة، فضلا عن التوصل بـ2400 شكاية ومعالجة 100 في المائة منها.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، التأكيد على أن المنتجين أعدوا ما يلزم للشهر الفضيل وكذا لعيد الأضحى، مشيرا إلى أن المتابعة اليومية مضمونة بغرض مراقبة الأسعار في السوق.

وأكد صديقي، في اجتماع سابق مع ممثلي الهيئات البيمهنية المعنية، العمل على ضمان إمدادات في أفضل الظروف من حيث الكميات وتنوع المنتجات، خاصة في ما يتعلق بالخضروات، والفواكه واللحوم الحمراء والمنتجات المشتقة من الحبوب.

من جهة أخرى، جدد الوزير التأكيد على التزام جميع المهنيين، و”لا سيما اتحاد الغرف وسلاسل الإنتاج، خصوصا في ظل الوضع المعقد الذي يتسم بآثار الجفاف، الأمر الذي يحتم إعطاء الأولوية لمشروع الري”.

وشدد على أن الغاية تكمن في تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب الشروع فيها بغرض ضمان توفير المنتجات الأساسية في جميع أقاليم المملكة خلال شهر رمضان.