أعلن زير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم الجمعة ببني ملال، أن الوزارة ستباشر محطة إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه والتأهيل الجامعي.
وأوضح السيد أمزازي، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان السيد نبيل حمينة، أنه سيتم مباشرة هذا الإصلاح عبر إرساء نظام فعال للدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه ” اللذان يعدان بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، وإرساء نموذج جديد بسلك الدكتوراه يمكن الطلبة من الانخراط الفعلي في البحث العلمي ، وتقديم أطروحات ذات جودة عالية ومناقشتها في آجال معقولة..”.
وفي معرض وقوفه عند الأوراش المتعلقة بالنهوض بوضعية التعليم العالي، ذكر الوزير بالمصادقة على قانون رقم01.00 ، الذي يهم تنظيم قطاع التعليم العالي وتمتيع الجامعة بالاستقلالية من خلال جعلها “مؤسسة مسؤولة ، ومتجانسة مع مهامها الطبيعية، ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي”، وذلك في إطار دينامية دائمة تهدف إلى “تحقيق نمو حقيقي للمعرفة والمهارات، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش المهيكلة الكبرى للاقتصاد المغربي”.
وأوضح أن الوزارة ستنكب على مراجعة معمقة لهذا القانون “تصورا وبناء وشكلا”، بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المعروض على أنظار البرلمان ، وذلك من أجل ” ترسيخ استقلالية الجامعة وتحرير طاقاتها ، وتخويلها كامل الصلاحيات للقيام بمهامها، وتحقيق التوحيد المنشود لجميع مكونات المنظومة، والبحث العلمي، والتعاون والشراكة، والاستجابة للتحديات الحاضرة والمستقبلية”.
وفي إطار الإصلاحات الجارية، أبرز أمزازي معالم الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الذي تمت مواكبته من الناحية التشريعية بإعداد مشروع القانون-الإطار الذي “يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع المؤسسات والأطراف، ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الإصلاح تقوم على أساس الاستدامة والإشراك والالتزام والمتابعة المنتظمة، وعلى تفعيل مبادئ الإنصاف والجودة والارتقاء”.
كما ذكر بالمشروع الذي أخرجته الوزارة إلى حيز الوجود، المندرج في إطار استجابة الجامعة المغربية لمتطلبات بناء نظام تكويني جديد بالنسبة للأساتذة سواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي، والذي يهدف إلى تحفيز وتكوين وتأطير ومصاحبة مدرس المستقبل، مشيرا إلى أنه انطلاقا من السنة الجامعية الحالية، انخرطت الجامعات، عبر المسالك المعتمدة في تكوين أساتذة الغد، الذين يتعين أن يكون منطلقهم من التعليم العالي عبر مسار للتميز.
وانطلاقا من التحديات المطروحة على الجامعة المغربية على مستوى التكوين والبحث العلمي والحكامة، أكد أمزازي أنه استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب لسنة 2018، يتعين على الجامعات “تطوير التكوينات الملقنة بها وتمكين طلبتها من اكتساب المعارف التي يختارونها والمهارات التي تسمح لهم بالتكيف مع التطور السريع لسوق الشغل”، علاوة على توفير عرض بيداغوجي غني ومتنوع ومبتكر من شأنه أن يؤهل “المواطن المغربي للانخراط في الحياة المهنية، وأن يمكنه من اكتساب القدرات للقيام بدوره كمواطن فاعل في المجتمع”.
وذكر في هذا الخصوص باللقاء البيداغوجي الوطني الذي نظمته الوزارة يومي 02 و03 أكتوبر الجاري بمراكش حول موضوع “الجامعة المتجددة: الإجازة، رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني”، والذي خصص لدراسة ومناقشة جميع السبل والآليات من أجل ملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية، وخاصة بسلك الإجازة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح الذي يستقطب غالبية الطلبة بالجامعات العمومية الوطنية.
وعلى مستوى البحث العلمي، أبرز أمزازي أن الرهان الأساس يتجلى في مواكبة المشاريع المهيكلة الكبرى للمغرب، مضيفا أن هذا يتطلب بحثا علميا “أكثر تنظيما وهيكلة، ومنفتحا على المؤسسات الاقتصادية والصناعية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة، ويستجيب لمتطلبات المجتمع، ويواكب التحولات المجتمعية ويعزز من تنافسية وحسن أداء المقاولات، وقادرا على خلق ثروة وتكنولوجيا حديثة…”.
من جهة أخرى، أوضح أمزازي أن التحدي الرئيسي، على مستوى الحكامة، يكمن في تعزيز وإرساء استقلالية الجامعة وتركيزها على التعاقد بين السلطة الحكومية والجامعة، المبني على معايير للأداء والتقييم محددة في المردودية الداخلية، والمردودية الخارجية والإنتاج والبحث والابتكار، ورقمنة الحامعة في إطار الجامعة الذكية ، وعقد اتفاقيات مع الشركاء السوسيو-اقتصاديين، وقدرة الجامعة على تنويع مصادر تمويلها، وإشعاعها وتنافسيتها وتموقعها في مصاف الجامعات المنتجة.
من جهته استعرض كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي التوجهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس “أهمية قصوى كبرى”، مضيفا أن هذه العناية الملكية الخاصة بهذا الإصلاح تعكسها الخطب الملكية، وكذا تنصيب جلالته للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية، دورها الأساس يتمثل في التخطيط الاستراتيجي للإصلاح.
وأوضح الصمدي أن القانون الإطار المنتظر سيكون “ملزما لجميع الأطراف”، معتبرا أن الجديد في الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بهذا القطاع هو انتقالها من إصلاح ” التعليم إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، وذلك بالنظر إلى أن قضية الإصلاح لم تعد قضية وزارة واحدة، بل انشغالا مشتركا ل 18 قطاعا حكوميا”، يتدخل بصفة مباشرة في هذا المسار .
وبعد أن أشار إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية أعطت للمجالس المنتخبة والجماعات الترابية دورا أساسيا في تنفيذ وتنزيل هذا الإصلاح، أبرز أن هذا القانون-الإطار المنتظر اعتماده خلال هذه السنة يعد أول قانون منذ الاستقلال، ويؤشر على أن المغرب يعيش “محطة مفصلية في الإصلاح تتطلب انخراط الجميع عبر مقاربة تشاركية”.
وتميز حفل تنصيب الرئيس الجديد لجامعة السلطان مولاي سليمان، السيد نبيل حمينة، الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل المجلس الحكومي في هذا المنصب، على الخصوص بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال السيد عبد السلام بكرات وعامل إقليم الفقيه بنصالح السيد محمد قرناشي وعدد من المنتخبين وممثلي السلطة المحلية. و.م.ع
