فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفات جديدة أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب مصدر مطلع لـ”المساء”، فإن من بين الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد، في حين رجحت مصادر أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.