مدرسة الفطرة بطنجة.. الصراع من أجل القانون!!

هوية بريس – زينب أحمد

على خلفية الصراع المحتدم حول القرار التّعسّفي الصّادر عن أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي قضت فيه بإغلاق المدرسة الابتدائية الخصوصية «الفطرة»، كثيرا ما أتوصّل باستفهامات حول المدرسة والقرار ومآلات الأمر؟

ونظرا لأنّ صاعقة القرار كانت -وما تزال- جاثمة على أنفاسنا، فقد كانت المقالات السابقة تتضمن أجوبة عن بعض وليس كل الأسئلة. واليوم، قرَّرْتُ استفراغ الجهد (بذلك التعريف الذي يعطيه علماؤنا للاجتهاد) في الجواب على مختلف الأسئلة، بأسلوب عملي تام الحياد.

مدرسة الفطرة؟

هي مدرسة للتعليم الخصوصي أنشأها مواطن مغربي اسمه “عبد الكريم إربعين”، بعد عودته، لهذا الغرض، إلى أرض وطنه المغرب. حيث سعى فيها إلى توفير الظرفية المثالية لإنجاح النظرية التربوية المعروفة بـ”التغطيس في اللغة”، فجعل الأطر التربوية مكوّنة من فريقين؛ أستاذات فرنسيات مسلمات وأستاذات مغربيات، وتم تخصيص يوم للتدريس بالعربية ويوم للتدريس بالفرنسية، وهكذا فالتلميذ يجد نفسه مضطرا للحديث مع أستاذة الفرنسية بالفرنسية لأنّ لا أمل له في أن تفهم لهجته، ومع أستاذة العربية باللغة العربية الفصحى لأنّ هذا نظام لا يقبل المساومة.

لن أدخل في تفاصيل التعريف بالأطر التربوية وخبراتها، لأنّ هذا قد يظنّه البعض تجاوزا للحياد.. لذلك فسألتزم حيادا حتى لو كان مجحفا!!

في خلال اليوم المخصص للفرنسية، لا تغفل الأستاذات عن التذكير، في إطار الالتزام بالمقرر الوطني، بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية باللغة الفرنسية وكذا بعض الدروس ذات البعد الأخلاقي وما أشد حاجتنا إلى الوازع الأخلاقي.

كما أنه وابتداء من السنة الثالثة ابتدائي، يتم التمييز بين الجنسين، حيث يدرس الذكور في قسم والبنات في قسم آخر. وهذا أمر معتمد حتى في الدّول الملحدة والجدال حوله محسوم في أنّ المسألة لها فاكهتها التربوية التعليمية.. فليس علينا نطح المرآة إذا أظهرت العمش في أعيننا.. بل علينا غسل وجوهنا بالأحرى!!

على المستوى البيداغوجي التعليمي، فالمدرسة تُنَصِّبُ التربية على رأس هرم اهتماماتها، الشيء الذي يفيض على كل جدران منظومتها سلاسة ويُسرا ونجاحا بالتالي.

وهذه بعجالة مدرسة الفطرة، وهي كما قلت مجرّد جواب عن الأسئلة، وليست ورقة تعريفية بالشكل المتعارف عليه.

قرار الأكاديمية.. حيثياته وتبعاته؟!

فوجئت مدرسة الفطرة يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016، بزيارة ثلاثة مفتشين من أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي بدت، بعد مراجعة الذاكرة لها، كمن أتى يبحث عن أدلة جريمة قبل وقوعها. وقد زوّدتهم إدارة المؤسسة بالأجوبة والوثائق التي طلبوها. ثم عادوا في الغد لزيارة مماثلة. ليأتوا يوم الاثنين بخبرهم الغريب “نُعلِمكم أنّ الأكاديمية قرّرت إغلاق المؤسسة عليكم الاستعداد، سنوافيكم بالقرار الكتابي..”.. قبل ذلك، كانت الأكاديمية قد اتصلت بالهواتف الشخصية للآباء تطلب منهم سحب ملفّات أولادهم، مع العلم أن المدرسة رفضت مدّ الأكاديمية بأرقام هواتف الآباء!!

وكان الأمر كما تابعتموه على التسجيلات سواء تلك المتعلقة بزيارة الآباء للأكاديمية واحتجاجهم على هذا القرار.. أو تلك المتعلقة بتصريحاتهم وتصريحات مدير المؤسسة.. وكذا تصريحات تلاميذ المؤسسة.

ثم سترتجل الأكاديمية في إمداد مدير المؤسسة بالنص الكتابي للقرار، حيث اخترعت لذلك حججا غريبة أبرزها؛ “أنّ الذي سيحضر النص كان قادما به من تطوان وسيارته تعطلت في الطريق!!”. ليتمّ حل المشكل (لا أدري هل القرار أم سيارة ذاك القادم به من تطوان) حتى الغد، حيث أحضر القرار للمدرسة 6 أفراد من الأكاديمية !! وبعد مشاورات عديدة مع المدير الذي رفض التوقيع على القرار، انتهت بتوقيعه مع التحفظ على ما جاء فيه..

ثم ذهب المدير برفقة الآباء والأولياء إلى الرباط، لرفع دعوتين قضائيتين:

* الأولى تتضمن طلب إيقاف تنفيذ القرار.

* الثانية للطعن في القرار المذكور.

ودائما في إطار الالتزام بهذا الحياد، لن أتحدثّ عن موقف الآباء والأولياء الذي يستحق إدخاله التاريخ من أوسع أبوابه.. لا سألتزم هذا الحياد القاسي على النفس في غمرة قهر الظلم..

بعد توصل المدير بمقال المحامي، سلّمه للأكاديمية التي لامته على استعانته بالإعلام!! كما اعترفت بأن الأمر خرج الآن من سلطتها ويمكن للمدرسة الاستمرار في عملها، حتى يفصل القضاء في المسألة.

تبعات القرار

على مستوى المحكمة الإدارية، تم تأجيل النظر في الدعوى القضائية إلى الجمعة 4 نوفمبر2016. لكن في خلال ذلك وبينما تحاول المدرسة جاهدة إخراج التلاميذ من هذا الكابوس ليندمجوا في الدرس. تمارس الأكاديمية تشغيبا على الآباء والأولياء:

√ حيث تمنع على المؤسسة الولوج إلى منظومه “مسار” للتدبير المدرسي.

√ كما تلعب على هذه الورقة في تمرير شحنة من التّخويفات والتّرهيبات إلى الآباء والأولياء، من قبيل إخبارهم أنّ المدرسة منتهية لا محالة، وأنّ مستقبل أبنائهم في خطر لأنّ معدّلاتهم لن يتمّ إدخالها إلى المنظومة وبالتالي فهم في نظر الأكاديمية راسبون!!

√ …وكثير من عبارات الحروب النفسية.

 لدرجة لم نعد نستوعب حقيقة ما يجري؛ هل مع لجوء مؤسسة الفطرة للقانون، تلجأ الأكاديمية -كجهة مُمثِّلة للقانون- إلى مثل هذا الحجر اللاقانوني على حقوق المؤسسة؟!

وكخلاصة للموضوع، أستطيع أن أُعلِمكم من غير مبالغة… أجل في إطار ذلك الحياد.. أنّ ما تفعله مدرسة الفطرة اليوم، يتجاوز حماية مؤسستها إلى حماية كل المؤسسات الخصوصية من أن تصبح لعبة بيد المسؤولين يغلقونها متى يشاؤون ويسمحون لها بالعمل كلّما رضوا عنها، وإنّ رضاها فيه من الغلّ ما لا يخفى على أحد!!

فاللهم هل بلّغت.. اللهم فاشهد..