بنموسى يضع 12 التزاما لتجويد التعليم بالمغرب

هوية بريس – متابعات

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الالتزامات التي تسعى خارطة الطريق الرامية إلى خلق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي حددت لها الوزارة أفقا زمنيا بين 2022 و2026، مشيرا إلى أن هذه الخارطة ستستفيد من إضافة 5 ملايير درهم لميزانية القطاع.

وكشف الوزير، في ندوة صحفيه عقدها اليوم الخميس 10 نونبر 2022، عن 12 التزاما ترفعها الوزارة في خارطة الطريق، التي قال إنها تنطلق من مقترحات الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء، في إطار المشاورات الوطنية التي أطلقتها من قبل.

وبحسب العرض الذي قدمه الوزير، تستهدف هذه الالتزامات محاور التلاميذ والأساتذة والمؤسسات التعليمية، عبر خلق تعليم أولي ذو جودة مضبوط من طرف الدولة، من أجل إعداد جميع التلاميذ، وتركيز المقررات الدراسية على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم.

وكالتزام رابع، تلتزم الوزارة بتوجيه التلاميذ نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم. وتلتزم أيضا بدعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.

أما الالتزام السادس، توضح الوزارة فيسعى إلى تكوين التميز في الجانب التطبيقي والعملي، ما يمكن الأساتذة من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ.

وضمن التزامات خارطة الطريق، أيضا، خلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأساتذة وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ. كما تلتزم بسن نظام لتدبير المسار المهني محفز ومثمن ييحث عن الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ.

تاسع التزام، يتجسد في السعي إلى خلق مؤسسات توفر ظروف استقبال حسنة مجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية. فيما الالتزام العاشر فيهدف إلى تكوين مدير متوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها.

وتسعى خارطة الطريق في التزامها الحادي عشر إلى روح تعاون تعم كل الفاعلين بالمؤسسات، فيما الالتزام الأخير يريد خلق أنشطة موازية ورياضية تمكن التلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.

التمويل والشروط

تشدد خارطة الطريق على أن إنجاح هذه الالتزامات، يتطلب ثلاثة شروط، تتعلق بإرساء منهجية تأمين الجودة ومسؤولية الفاعلين، والانخراط المسؤول لكل الفاعلين والمتدخلين، وتأمين الموارد المالية لاستدامة الإصلاح.

وعن تمويل هذه الأهداف، يشرح الوزير أن هناك 5 ملايير درهم إضافية استفاد منها القطاع، وتعول على اعتماد تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود، ووضع إطار لتأمين الموارد.

وأوضح في هذا الصدد، تفاعلا مع أسئلة الصحافيين، أن هذا المبلغ الإضافي ضروري، ويشمل كل الإصلاحات التي باشرتها الوزارة، حيث تواكب من خلال هذه الميزانية الإضافية مواكبة النظام الأساسي الجديد، التي تتفاوض من أجله مع النقابات.

وتتوقع الوزارة أن يصل الناتج الداخلي الخام في القطاع إلى 5,8 في المائة، و21 في المائة من الميزانية العامة. مقابل 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 (19 في المائة من الميزانية العامة).
وتتوقع أن تصل ميزانية القطاع إلى 88 مليار درهم سنة 2027، مقابل 69 مليار درهم سنة 2023، و62,5 مليار درهم سنة 2022.

ولفت إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار ضرورة تحقيق مستوى معين في الميزانية، على اعتبار أنها تولي الأهمية الكبيرة لتوسيع التعليم الأولي.