مدونة الأسرة.. بنكيران: سنقف في وجه كل صياغة غير مناسبة

هوية بريس- متابعة

أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مدونة الأسرة قانون كبير، ولذلك حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف.

وعبر بنكيران في كلمة مصورة تفاعلية مع تعديلات المدونة، مساء الجمعة 03 يناير 2025، عن أمله في أن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزب “المصباح” سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.

وبخصوص بعض القضايا التي طرحتها هذه التعديلات، قال الأمين العام إن العدالة والتنمية أعلن مساندته بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل.

وذكر بنكيران، أنه في حالة ما إن تبين أن الزوجة لم تُحسن رعاية أبنائها أو أن زوجها أساء لأبناء زوجته، فيجب أن ترجع رعايتهم لأبيهم.

وبخصوص مقترح الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد، فذكر المتحدث ذاته أن بلاغ الأمانة العامة الأخير، طرح إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء، وهو الأمر الذي يجب أن تشرحه اللجنة أو الحكومة، لأن هناك صعوبات في تنفيذه.

وفيما يتعلق بجعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، فذكر المتحدث ذاته أن هذا المقترح يطرح مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس.

ونبه الأستاذ بنكيران إلى أن النيابة كانت دائما مشتركة، لأن هناك نقاش مستمر بين الزوجين في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالأبناء، لكن في حال الخلاف بعد الطلاق، فالسؤال المطروح هو كيف سيتم الحسم في هذا الموضوع، خاصة وأن القرار الذي ستتخذه الأم لا يُتخذ دائما بخلفية مصلحة الطفل، بل قد يكون بخلفية الانتقام من الأب.

وعليه، يردف الأمين العام للحزب، “الأصل في هذه الحالة أن تكون النيابة لدى الأب، وفي حالة التعسف من لدنه فالقاضي يرجعها للأم”.

وفي شأن مقترح إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، فجدد بنكيران موقف الأمانة العامة للحزب، والذي يقول إن الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط.

وزاد، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه، ناهيك أن التعدد أمر غير موجود، والقانون يجب أن يعالج الظواهر وليس الحالات الشاذة، لأنه لا حكم لها، فضلا أن سؤال المرأة حال كتابة العقد عن سماحها بتعدد زوجها هو أمر يخالف الذوق، وغير معقول أبدا.

وشدد بنكيران أن الواجب هو العمل على تشجيع الزواج، لأن هناك انخفاض كبير فيه ببلادنا، وليس دفع الشباب إلى اليأس منه، وتحويل مناسبة العقد إلى صراع قد يؤدي إلى إلغاء الزواج.

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج، مشيرا إلى أن كل البلدان يوجد بها مغاربة، منها من بها ملايين المغاربة ومنها من بها الآلاف منهم.

وانتقد الأمين العام تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تعديلات المدونة، ومن ذلك قوله بأنه سيتم وضع عراقيل أمام الفتاة البالغة 17 سنة إلى أن تتم 18 سنة للسماح بزواجها، وتساءل الأستاذ ابن كيران “هل الدولة بهذا المنطق الذي تحدث به وزير العدل تمكر بالناس والمواطنين؟”.

وأردف مخاطبا الوزير المذكور: “أنت أكبر عيوب هذه التعديلات، ونصيحتي أن تترك كل هذا وتذهب إلى حال سبيلك، لأن طريقة شرحك للمدونة منذ اليوم الأول غير لائقة وغير مناسبة”.