مدونة الأسرة.. عبد الاله بنكيران يطالب بإعفاء وهبي
هوية بريس-متابعات
طالب عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة مسجلة عقب اجتماع أمانة حزبه أمس الأحد، بإعفاء وزير العدل، عبد اللطيف وهبي واستبداله بشخصية أخرى للسهر على إخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود، بعدما أمر جلالة الملك بعرض تعديلات المدونة على الرأي العام ومناقشة ما ورد فيها وكلف رئيس الحكومة بذلك.
واقترح بنكيران، أن يتم استبدال وهبي بشخصيات اخرى يعتبرها بنكيران أهلة لتولي منصب وزير العدل كصديقه مصطفى الرميد والمشيشي العلمي الإدريسي، واقترح بنكيران أن تكون شخصية وزير العدل كروح الراحل الطيب الناصري واخرون.
وفي كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب “المصباح”، أمس الأحد وبثت اليوم، حول تعديلات مدونة الأسرة، قال بنكيران إنه “وإلى حدود الساعة، ليس هناك شيء ملزمون به بخصوص هذا الموضوع، سوى النصوص القطعية الثلاثة التي حسم فيها المجلس العلمي الأعلى، وتقبلها المجتمع”، مؤكدًا أن “هذا الموضوع انتهى”.
وأورد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن ما تبقى من التعديلات “نحن أحرار في إبداء الرأي حولها، وسنوضح موقفنا منها سواء بالموافقة أو الموافقة الجزئية أو معارضتها”.
واسترسل بنكيران بأن المملكة المغربية “لها خصوصية حقيقية، وليست عبارة عن وهم، وما يتداول اليوم من رأي حوله بحرية، ويستمتع المغاربة فيه من إبداء رأيهم، ليس في دول أخرى إسلامية شبيهة بنا”.
إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة أصبح نقاشا سياسويا شعبويا مقيتا ومغرضا خصوصا بعدما تدخل فيه التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل تفكيك ومحو الأسر القائمة على المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين وذالك حتى لا تبقى هناك فرصة ولا رغبة في الزواج عند الشباب ليبقى السبيل الوحيد إلى العلاقة بين الرجل والمرأة هو سبيل العلاقات الرضائية التي تحمل في طياتها أخطار الجرائم الجنائية وأخطأر الأمراض الجنسية الفتاكة مثل السيدا وغيرها .
وأما إصلاح المدونة فهو سهل للغاية وبسيط جدا ولا مجال فيه إلى هذه النقشات العقيمة المغرضة والهدامة ، إذ يمكن إصلاح المدونة على أساس أن يحتار الرجل والمرأة بين ثلاثة اختيارات وهي :
1) ألاختيار الأول : أن يختار الزوج والزوجة عطريقة الزواج على سنة الله ورسوله حسب الشريعة الإسلامية في كل شيء من بداية الخطبة إلى الطلاق أو إلى فراق الموت ، ويبقى لهما هذا الاختيار حق مشروع لا نقاش فيه .
2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزوج المدني على أساس عقد خاص بينهما متفق عليه يكون هو شريعتهما في الزواج والصداق والسكن والنفقة والأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها .
3) الإختيار الثالث : أن يكون الزواج على أساس المساواة الشاملة والتامة بين الزوجين في كل شيء من بداية الزواج إلى نهايته بحث المساواة كما يلي :
أ) في الإرث يكون حظ الرجل مساوي لحظ المرأة
ب) أن لا يكون على الرجل حق الصداق للمرأة مساواة مع المرأة التي ليس عليها حق الصدق لفائدة الرجل
ت) أن يكون واجب النفقة مناصفة بين الزوج والزوج اللذان يعملان ، وفي الحالة التي تكون فيها الزوجة ربة البيت فإنها عملها في المنزل يعد مساهمتها في النفقة ويبقى على الرجل الباقية من كل متطلبات الحياة الزوجية والأبناء.
ث) أن يسقط على الرجل حق ما يسمى بالتعويض عن المتعة الجنسية التي تقدرها المحكمة بالملايين ، خصوصا وأن المتعة الجنسية هي متبادلة طبيعا متبادلة بين الزوجة والزوجة التي في بعض الحالات تتمتع أكثر من الرجل وتكون عندها الرغبة الجنسية أحيانا أكثر من الرجل .
ج) بعد الطلاقة أن يقتسم الزوجين الأموال مناصفة بينهما ، وأن تكون المساواة بين الرجل المرأة في واجب الحضانة وفي النفقة على الأولاد .وفي كل تابعات الطلاق .
ح) وباختصار شيد أتكون المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء في كل شيء وهذا من باب المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل .
وبتبني المدونة لهذه الاختيارات ستكون قد لبت تطلعات من يريد بقاء الزواج على حالته الشرعية ، وفي نقس لبت تطلعات من يطالب بالإصلاح والمساواة التامة والشاملة في كل شيء بين المرأة والرجل ،