مدونة الأسرة.. هذه هي التعديلات التي رفضها المجلس العلمي الأعلى والتي أجازها (التوفيق)
هوية بريس – و م ع
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وتابع بأن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.
اذا لم يتحرك العلماء والشرفاء في هاته البلاد وكذا اذا لم يتحرك الصحفيون والمفكرون الاحرار ستحدث كوارث في هاته البلاد
الكلام لم يعد يكفي ياسادة
الدين خط احمر ! و لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق . ادعو جميع المسلمين بالخروج الى الشارع لكي ينهون على المنكر ! اذ تم قبول هذه الاقتراحات فيجب علينا الخروج الى لشارع من اجل دفاع على ديننا و اسرتنا ! هذا مناف للشريعة فالسنة اكدت عدم حضانة المراة للطفل عند زواجها و كذالك لا توجد ما هو عمل منزلي للمراة تاجر عليه في الشريعة ! لهذا اوجب الله على الرجل تادية اجرة المتعة للمراة عند الطلاق و المهر عند الزواج. اما عمل المنزل فهو واجب عليها ان تراعي اسرتها اما بدون ذالك فهو سرقة انوال الرجل بدون حق. و يجب على النساء ان يعلمنا ان هذه المقترحات ليس لصالحهن بل هو مخطط من بنك الدولي لكي يخفض من الزواج و الخصوبة و النمو الديموغرافي. فكري جيدا كيف لرجل عندما يرى ماله و بيته معرض للخطر فكيف له ان يفكر بالزواج ؟ حينها لا تجدون رجال للزواج و صيانة المراة نفيها . ستكثر العنوسة و الاكتئاب في البلاد !!