“مدير بنك” يزور أختام كولونيل.. ويتلاعب في منح قروض لجنود بوثائق مزورة!

هوية بريس – متابعات

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإيداع مدير وكالة بنكية وجندي، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، على خلفية فضيحة “الكريديات” المزورة الخاصة بالجنود، وتزوير توقيع وأختام كولونيل، للتأشير على الملفات المطلوبة بالتدليس.

وأفاد مصدر ليومية “الصباح” أن الجندي شكل موضوع أبحاث جارية في شأن تلاعب بوثائق وشهادات للعمل والأجر، كانت وراء تفجر الفضيحة بعد تسلم قروض بدون وجه حق بأسماء جنود، ما دفع النيابة العامة المكلفة إلى فتح تحقيق قضائي في جرائم تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد أموال عمومية وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها والتزوير في محررات بنكية، انتهى بسقوط مدير الوكالة البنكية بتمارة الذي كان يتسلم مبالغ مالية مهمة رشوة مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض المزورة إلى المديرية المركزية للبنك، وجرت الموافقة على عدد من الملفات.

واستنادا إلى المصدر نفسه وجد مدير الوكالة البنكية نفسه في موقف محرج، بعد مواجهته بالخروقات المرتكبة والمسجلة من قبل لجنة تفتيش مركزية، حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبوله بالملفات مع العلم بزوريتها.

وأحال نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال باستئنافية العاصمة الموقوفين على قاضي التحقيق، ملتمسا قرار الاعتقال الاحتياطي، واستنطاقهما تفصيليا، إذ سيخضعان في الأسبوع الأخير من ماي المقبل، لأول جلسة للتحقيق.

ويأتي سقوط الموقوفين، بعدما أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، في وقت سابق أربعة متورطين بالحبس النافذ في فضيحة تزوير مشابهة، عن طريق التلاعب بأختام وتوقيعات ضابط سام واستخراج قروض بأسماء جنود بمناطق مختلفة، فيما برأت متهما واحدا من التهمة المنسوبة إليه.

وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، وهو مدير وكالة سابق بحي يعقوب المنصور، بثلاث سنوات حبسا، كما أدانت المتهم الثاني بثلاث سنوات في حدود سنتين نافذتين، والمتهم الثالث بسنتين في حدود سنة ونصف حبسا نافذا، كما أدانت الغرفة نفسها المتهمة الرابعة بسنتين في حدود سنة حبسا، فيما نال البراءة المتهم الخامس من التهمة المنسوبة إليه.

كما قضت المحكمة في حق المدانين بغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد، كما عوضت المؤسسة البنكية بـ 30 مليونا، نتيجة الأضرار التي لحقتها، بعدما أنجز المتهمون شهادات العمل والأجور لجنود بالقوات المسلحة الملكية، بالاعتماد على تزوير الأختام وتوقيعات الضباط السامين، وحصلوا على قروض استهلاك بأسماء العسكريين دون علمهم.