مدير دار الحديث الحسنية ينضم إلى جوقة المطالبين بتغيير أحكام الإرث

هوية بريس – عبد الله المصمودي

السبت 21 نونبر 2015

في ندوة لـ”حركة ضمير” حول “الدين والقانون”، دعا مدير دار الحديث الحسنية أحمد الخمليشي أمس الجمعة إلى ضرورة الحوار والنقاش والاجتهاد للوصول إلى قوانين ترضي الجميع دون إقصاء أو تقسيم إلى هذا متدين وهذا غير متدين.

وقال في هذا الصدد: “لا يجب الوقوف عند التفسيرات الفقهية للقرون العشر الماضية“، مضيفا: “نحن ملزمون كبشر نعيش في القرن الواحد والعشرين، بأن نفكر بشروطه”، وأن “المبادئ التي ندافع عنها اليوم، في القرون القادمة، ستبدو متخلفة وسينظر إليها، كما ننظر نحن لمبادئ وتفسيرات القرون الماضية“.

وفيما يتعلق بتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المطالبة بالمساواة في الإرث، ذكر الخمليشي، أن “الذكر لا يرث ضعف ما ترثه الأنثى، إلا إذا كان سببا في حفظ النسب، وغير ذلك يتساوى الذكر في الإرث مع الأنثى”.

مضيفا أن مشكلة تعصيب الذكور، كان لها ما يبررها، عندما كان للعاصب مسؤولية اجتماعية من خلال تحمله للنفقة والدّية، أما اليوم فصارت المرأة تشارك هي الأخرى في النفقة.

وأكد الخمليشي في ندوة “حركة ضمير” التي تمثل طيفا من متطرفي العلمانيين في المغرب من حقوقيين وإعلاميين وفنانين وكتاب، على أنه “لابد من إعادة مراجعة الأحكام، وأن الإرث يجب أن يكون له دور اجتماعي، ولا ينبغي أن يكون كنوع من الريع، مستدلا بالقانون الفرنسي الذي ترك الحرية للموروث في أن يوصي بما يشاء“.

كما أشار الخمليشي إلى أن “الزواج المغربي، زواج مدني وليس دينيا، وإن كان يوثق عند العدول، الذي يحرر عقد الزواج وفق الشروط والمعايير القانونية المعتمدة في المغرب، وإن الزواج الديني الذي نجده عند الكاثوليك، يعتبر زواجا سماويا أقره الله، وهو ما لا نجده في الزواج المغربي”.

واسترسل قائلا: “إن الاختلاف الوحيد في الزواج المغربي، هو واجب الصداق، وهو اختياري غير ملزم، يمكن للزوجين الراشدين التخلي عنه”!!

ويتساءل العديد من المتتبعين، كيف يتحدث الخمليشي الذي يدير مؤسسة من أهم المؤسسات الدينية في المغرب والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -بنص الظهير الأخير الذي حدد المؤسسات التابعة لوصاية وزير الأوقاف-، بعيدا عن الأصول والأدلة الشرعية، وبعيدا عن خطاب القرآن والسنة، وهو يتحدث عن أمور شرعية لها أحكامها، بل إن أنصبة الإرث من القطعيات التي لا اجتهاد فيها؟!!