ذكرت مصادر صحفية بأن مدير الإعدادية الثانوية إمام علي بسلا طرد التلميذ الحيداوي ياسين الذي كان يتابع دراسته بشكل عادي بذات المؤسسة وذلك لعدم تصويت عائلته لصالح حزب الاستقلال المنتمي إليه.
وقالت نفس المصادر أن المدير المذكور كان يهدد أولياء التلاميذ بعدم تسجيلهم إن لم يصوتوا على حزب الاستقلال وهو نفس الشيء الذي حدث مع عائلة ياسين إذ كان يتصل بهم قبل الانتخابات للتصويت لصالح حزبه مؤاخذا إياهم على انتمائهم وتعاطفهم مع حزب العدالة والتنمية.
ووفق شكاية من طرف عائلة ياسين الحيداوي فإنها تؤكد ما سلف ذكره مضيفة أن ياسين كان يتابع دراسته بالإعدادية الثانوية إمام علي و التحق بمعهد التكنولوجيا التطبيقية للحصول على دبلوم في السنة التكوينية (2015/2016 ) و بعد انتهاء السنة, توجه باستعطافه لمدير المؤسسة ” محمد العروي” فإذا بهذا الأخير يرفض تسجيله و قبول استعطافه مؤكدة في هذا السياق أن سيرته التربوية خالية من أي عقوبات تأديبية و سنه القانوني يسمح له باستئناف الدراسة مجددا .
ويضيف نص الشكاية أن النيابة التابعة لها الإعدادية الثانوية لم تعترض رجوع التلميذ من أجل متابعة دراسته، لكن المدير يرفض رفضا قاطعا لذلك ،بدون سبب معلل ومكتوب يبرر هذا الرفض غير المبرر والمبني على أي سند قانوني.
في مقابل ضياع السنة الدراسية على التلميذ ياسين ورغم الخطب الملكية التي تنتقد بشدة سلوكات الإدارة المغربية مازال مدير الإعدادية الثانوية إمام علي بسلا لم يغير طريقة تعامله مع أبناء الشعب ومازالت العائلة تترنح بين نيران ضياع ابنها الذي يريد بشغف إتمام دراسته ولم تتلق أي توضيح مقنع لها وأخذ حق ابنها الموجود في دولة الحق والقانون.
وفي سياق متصل تساءل عائلة ياسين الحيداوي نيابة وزارة التعليم بسلا هل هناك نص قانوني يجبر المدير على الالتزام بقرار النيابة لتسجيل المتمدرسين؟ و كيف يعطى لمدير السلطة الفعلية لتقرير مصير التلميذ حسب مزاجه السياسي؟
دولة الحق والقانون! !!!؟؟؟؟