مدير مكتب الصرف: تبني المغرب للنظام المرن لصرف الدرهم من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية
هوية بريس – و م ع
أكد مدير مكتب الصرف حسن بولقنادل، مساء أمس الخميس بمراكش، أن اعتماد المغرب للنظام المرن لصرف الدرهم سيعزز قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية وإندماجه في الاقتصاد العالمي بشكل أفضل.
وأضاف في مداخلة خلال لقاء نظمه الإتحاد العام لمقاولات المغرب- فرع مراكش، بهدف إطلاع مختلف الفاعلين الإقتصاديين بمراكش على فحوى “إصلاح نظام الصرف”، الذي اعتمده المغرب مؤخرا، أن هذا النظام سيمكن أيضا الفاعلين الإقتصاديين المغاربة من الاستفادة من الفرص المتاحة وتبسيط إجراءات إنجاز العمليات على المستوى الدولي، وتشجيع الإستثمارات الأجنبية بالمملكة.
وقال بولقنادل، إن إصلاح نظام صرف الدرهم، المتسم بمرونة أكبر، مقارنة بالنظام الذي كان معمولا به في السابق، سيسهم في التقليص من حدة الصدمات الخارجية، كتلك المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات، وكذا تمنيع الاقتصاد الوطني ضد تدفقات الرساميل الهادفة إلى المضاربة فضلا عن مساهمته في تحسين تنافسية المقاولات الوطنية.
وأشار المسؤول، إلى أن هذا الإصلاح، الذي تمت دراسته بتمعن وتأني من قبل السلطات المالية المعنية (وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب)، سيساعد المغرب على التخفيف من حدة اللا توازنات والصدمات الخارجية، ويواكب انفتاح المملكة على الاقتصاد الدولي، إلى جانب دعم تطوير القطاع المالي.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الضريبة وتنظيم الصرف بالإتحاد العام لمقاولات المغرب السيد عبد القادر بوخريس، أن هذا الإصلاح البنيوي لسعر صرف الدرهم سيعطي قيمة مضافة للإقتصاد الوطني والمقاولات المغربية والمواطن بشكل عام، فضلا عن كونه يتسم بمرونة ليساعد على تحسين تنافسية المقاولات وتشجيع الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المفروضة على المغرب جراء ارتفاع سعر البترول والواردات.
أما رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع-مراكش عادل بوحاجة، فأوضح من جهته، أن هذا الإصلاح سيكون له وقع جد إيجابي على الإقتصاد الجهوي وسيمكن المقاولات بجهة مراكش-آسفي من تحسين تنافسيتها وسيشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار بها، مذكرا بأن هذه الجهة تعرف حاليا طفرة اقتصادية نوعية بفضل حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار بوحاجة، إلى أن الهدف من هذا اللقاء، هو إطلاع مختلف الفاعلين الإقتصاديين المحليين حول مغزى هذا الإصلاح ومدى أهميته بالنسبة للإقتصاد الوطني والمقاولات الجهوية.
