مذكرة تربوية جديدة تربك المدارس وتفجر جدلاً واسعاً

هوية بريس – متابعات

أعادت المذكرة الوزارية الخاصة بفروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة داخل مؤسسات الريادة الجدل إلى الساحة التربوية، بعدما فرضت على المؤسسات التعليمية طباعة عشرات الآلاف من المواضيع في ظرف زمني ضيق، دون أي توفير للدعم المالي أو اللوجستي المطلوب، ما أثار احتجاجات واسعة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية.

سؤال برلماني حول تدبير الفروض

تفاعلت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مع موجة الاستياء، موجّهةً سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية، طالبت فيه بتوضيح التدابير العملية التي ستعتمدها الوزارة لتأمين الحد الأدنى من الشروط الضرورية لإنجاز الفروض، وعلى رأسها:

• توفير الورق والمداد،

• توفير آلات النسخ والطابعات،

• تأمين الصيانة التقنية،

• وتعزيز الموارد البشرية داخل المؤسسات.

وأشارت البرلمانية إلى أن هذه المتطلبات ليست اختيارية، بل شرط أساسي لضمان سير عملية التقويم وفق ما تفرضه المذكرة.

دعوة لإعادة النظر في منهجية اتخاذ القرارات التربوية

انتقدت الفتحاوي طريقة إصدار مثل هذه المذكرات، معتبرة أنها لا تراعي واقع المؤسسات التعليمية التي تعاني أصلاً من ضغط الموارد.

وأكدت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في القرارات المرتبطة بالتقويم، من خلال إشراك الفاعلين التربويين ومديري المؤسسات قبل إصدار أوامر مركزية يصعب تنفيذها ميدانياً.

وأضافت أن الفجوة بين التوجيهات المركزية والواقع اليومي بالمؤسسات أصبحت سبباً مباشراً في اضطراب السير العادي للدراسة.

ضعف التجهيزات يحول الفروض إلى “مهمة شبه مستحيلة”

وأبرزت البرلمانية أن أغلب المؤسسات العمومية تواجه:

• ضعفاً كبيراً في تجهيزات النسخ والطباعة،

• نقصاً حاداً في الورق والمداد،

• غياب تقنيين متخصصين في الصيانة،

وهي عوامل تجعل — حسب قولها — تنفيذ المراقبة المستمرة “شبه مستحيل” في الظروف الحالية.

احتجاجات ميدانية بسبب العبء الإضافي

وأوضحت الفتحاوي أن الإدارة التربوية أصبحت تتحمل أعباء مالية وإدارية ثقيلة بسبب هذه المذكرة، ما اضطر عدداً من المديرين إلى تنظيم وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم للوضع القائم وعدم قدرة مؤسساتهم على الاستجابة لمتطلبات المذكرة دون دعم فعلي.