مراجعات في العمل السياسي: من أجل رؤية سياسية جديدة 

هوية بريس – امحمد الهلالي

خاض الاسلاميون المغاربة سلسلة مراجعات فمرية ومعرفية شملت جوانب الرؤية النظر وامتدت الى الانماط والنماذج والمواقف الممارسات.
ومن جملة القضايا التي تمت مراجعتها المجال السياسي رؤية ومنهجا وخطابا ومواقف. غير ان هاته المراجعات رغم ما حملته من تحولات، فانها ظلت غير كافية ولم تعالج كل التحديات وبقيت قاصرة عن تبديد توجسات خصومهم وتجاوز المعيقات الجوهرية لاندماجهم الكلي في الوسط السياسي والاجتماعي، وظلت نفس التهم تلاحق الفاعل السياسي الاسلامي حول الازدواحية والاحندات الخفية والنزوعات الهيمنة والتعاكي الاستعمالي مع الديموقراطية والمنظور التيوقرتطي للدولة والحكم والموقف من المرأة والاقليات والحريات. ونفس الصورة النمطية تروج حول ادائهم رغم خطاب الطمأنة الاخلاقية الذي لا تعكسه الممارسات خاصة في “مرحلة التمكين” .
وفي هذا المقال سوف اتوقف عند بعض الاشكالات المرتبطة بهذه الاشكالية قبل الانتقال لدالى سؤال ما العمل . وذلك على النحو التالي :

تساؤلات مشروعة
ليس هنلك من خلاف حول توصيف ما جرى ومايجري في بلادنا في العلاقة بالاختيار الديموقراطي وما تتعرض له السياسة من تبخيس والاحزاب من اضغاف ممنهج بشكل جعل الرداءة عملة رائجة وعامة .
واذا كان تقييم هذا الوضع معروفا، فان الاختلاف القائم يدور بشكل اساسي في تقييم الاسباب وحجم كل من الذاتي والموضوعي في كل ذلك، اي حول مدى مساهمتنا في ما جرى وحجم هذه المساهمة سواء في مرحلة المد او في التراجع، وفي مقام ثاني فالاهتلاف قائم حول تقييم كيفيات تعاطينا مع هذا الواقع وذلك باستحضار المرجعية والمنهج وثوابت السلوك السياسي المثبتة في الوثائق والمرجعيات .
للمساهمة في هذا النقاش والانخراط في تقييم كيفيات تعامل حزب العدالة والتنمية مع هذا الواقع، سوف اطرح اسئلة اعتبرها محددة في النقاش اليوم ومن ذلك ما يلي :
– مامدى صوابية جملة المواقف والسياسات المتخذة في منذ تصدر الخزب للمشهد السياسي الى غاية اليوم؟
وما عو الانفع في للمشروع الاصلاخي الذي نحمل لواءه هل ان نتواجد بشكل مؤثر في دولة قوية وسيدة ام ان نتواجد بشكل قوي في دولة ضعيفة وخاضعة وتابعة ؟
– ما هو الانفع والاجدى للوطن وللاصلاح وادللاختيار الديموقراطي، هل هو وجود مؤطر ومؤتر للاسلاميين يكون عونا ودعما للدولة بوصفها خيمة للجميع واداة لمقاومتها وصمودها امام التحديات الخارجية ام ان يكون هذا الوجود باوزان زائدة مخيفة في الداخل مرفوضة لدى النخب واداة للابتزاز في الخارج وعنصر للاضغاف والضغط على البلاد خاصة في القضايا الحيوية، من اجل ادامة تبعيتها والحاقيتها وتنازلاتها في الملفات والقضايا الاستراتيحية .
– ما الفائدة التي تجنيها البلاد من تصدر سياسي للاسلاميين يعتبر بمنطق الدولة وموازين قواها مربكا للوضع ويغدو جزءا من المشكل وليس جزءا من الحل، بل ولم يكن التعاطي معه الا بوصفه حالة ضرورة واضطرار وليس من صميم الاختيار كيلة مراحل نشأته وتطوره د، سواء اثناء الترخيص له بالعمل العام او اثناء مشاركته السياسية واندماجه المحتمعي او خلال مرحلة تصدره وقيادته للعمل الحكومي والجماعي؟
ماذا ايستفيد مشروع الاصلاح بوجود حجم للاسلاميين يعتبر مرفوضا ومصدرا للخوف والتخويف
– اي فائدة يجنيها الاختيار الديموقراطي اذا كان تصدر الاسلاميين سيؤدي عمليا الى تقليص دائرة الديموقراطيين لفائدة السلطوية وسيصيب منظومة الديموقراطية بالانهيار في القناعة بها وفي منظومتها القيمية والحزبية والنقابابية وفي مجتمعها المدني ويؤدي الى تأجيل اخر لااستحقاق الديموقراطي ببلادنا؟ .
اي رسالة نبعث الى لاخر المختلف مما يجري من افتراس بين ابناء وقادة المشروع الواحد تستعمل فيه الفاظ التكذيب والتخوين والاتهام بالبلطجة والاتهام بالفساد بلا بينة ويصل الامر فيه الى حد التمييز في تقديم العزاء على اساس من معي ومن ضدي وذلك لمجرد اختلافهم في التقدير او للتعبير عن الرأي .
– لماذا يتم الربط بين خطاب الاتزان والمرونة والتدرج بتهم الانبطاح والحفاظ على الكرسي والحرص الامتيازات، في الوقت الذي كنا نقاوم فيه اي ربط بين هذا الخطاب وتهمة العمالة او بيع الدعوة ؟ وفي المقابل كيف نسوغ ان نربط كذلك بين خطاب التصعيد ونفسية الصراع وبين الشجاعة والبطولة والتضحية ؟
– ثم هل نقدر عواقب خطاب المن على الدولة وعلى الوطن بالتذكير الدائم بموقفنا ابنان الحراك الشعبي ل20 فبراير، وعدم مجاراة الشارع وبموقف “الاصلاح في ظل الاستقرار” ثم الا نعطي اشارات خاطئة باننا ننتظر ثمنا سياسيا لهذا الموقف، عوض ان تظل هاته المواقف تمثل روح الوطنية المتجددة للوطنيون اتجاه بلادهم كعربون لحبهم لهذا الوطنهم ؟ .
السنا امام تكرار لنفس أخطاء التاريخ عندما تؤدي الاشتراطات ولغة التصعيد الصادر عن القوى الاصلاحية الى ترك انطباع بترك الملكية وحدها بدون اسناد من قوى الاصلاح مما ينذر بتكرار سيناريو تحلق طبقة نفعية ريعية حول محيط القرار ومربع الحكم؟ الى ان نستفيق يوما على نذر سكتة قلبية قادمة في خال نهج هذا الخيار؟ . وهل الوقاية من هذا السناريو وتشكيل السند القوي للاصلاح الذي تقوده الملكية يفترض ان يتم بدون كلفة سياسية او بدون ثمن في الشعبية او بدون تضحية احيانا بالموقف واحيايين كثيرة بالموقع او بدون صبر على بعض الاضرار الذاتية اذا كان ذلك سيشكل عربونا للتقدم والنهوض والاصلاح بنا او بغيرنا سواء من موقع الاسهام والدفع كما يمكن ان يكون من موقع القيادة والجر .
في المقال المقبل نناقش سؤال ما العمل .