مراجعة مدونة الأسرة.. “العدالة والتنمية” يقطر الشمع على “مجلس بوعياش”

هوية بريس-متابعات

تقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 20 دجنبر 2023 إلى الهيئة المكلفة بإعداد تعديل مدونة الأسرة بمذكرة تضمنت مقترحات وتوصيات المجلس بشأن مراجعة هذه المدونة.

وتفاعلا مع هذه المذكرة، أصدر حزب العدالة والتنمية مذكرة تتفاعل مع مقترحات وتوصيات “مجلس بوعياش”، أورد فيها: “وباعتبار أن الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة والتي أعطت الانطلاقة لهذا الورش بتاريخ 26 شتنبر 2023 حددت المنهجية المؤسساتية لمراجعة مدونة الأسرة، إذ جاء فيها “واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأينا أن نسند قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. وفي هذا الإطار، ندعو هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.”؛ وهو ما أعطى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية المؤسسات الأخرى مكانة خاصة تترتب عنها -باعتبار وضع المجلس الدستوري والمؤسساتي- واجبات والتزامات اتجاه ورش تعديل مدونة الأسرة”.

وأردف الحزب في مذكرته التي توصلت هوية بريس بنظيرتها “وعلى إثر إعلان الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة بتاريخ 27 دجنبر 2023، إنهاء جلسات الاستماع للتصورات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، وتأكيدها أن الباب والمجال سيظلان مفتوحين لكل من يرغب في إضافة آراء أو تحليل أو توصيات أو مقترحات لتزويد الهيئة بها، وأن الهيئة ستشرع في التداول بشأن الاقتراحات والتوصيات والمذكرات المكتوبة التي قدمت لها في مختلف جلسات الاستماع. وباعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس مؤسسة عادية أو جمعية خاصة أو حزبا يحمل توجها إيديولوجيا معينا، وإنما هي مؤسسة دستورية وطنية تتولى بمقتضى الفصل 161 من الدستور “النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال”.

وزاد المصدر ذاته “وحيث إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو عضو في الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة التي تلقت الاقتراحات والتوصيات والمذكرات؛ وطرف في المداولات التي شرعت الهيئة في إجراءها بعد إنهاء عملية الاستماع للتصورات. واعتبارا لكل ماسبق، وبالنظر أيضا للمكانة والاختصاصات والمرجعية الدستورية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المشار إلى جزء منها أعلاه ولموقعه داخل الهيئة، تابع حزب العدالة والتنمية باهتمام شديد المقترحات والتوصيات التي قدمها المجلس أمام الهيئة المكلفة بإعداد تعديل مدونة الأسرة. ومن خلال قراءة متأنية لهذه المذكرة والمقترحات والتوصيات، والمبررات المعلنة للدفاع عنها، وبالنظر لما تضمنته مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من اقتراحات وتوصيات يرى حزب العدالة والتنمية أنها لا تلتزم إطلاقا بالإطار والمرجعية والثوابت الوطنية والدستورية والملكية والمجتمعية لورش إصلاح مدونة الأسرة، فقد ارتأى من منطلق واجبه الديني والوطني أن يواصل مساهمته في هذا الورش الهام والحيوي وأن يتفاعل مع ماجاء من مقترحات وتوصيات في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وأكدت مذكرة البيجيدي أن “مذكرة المجلس جاءت متجاوزة ومجافية -بشكل صريح وواضح- لكل الحدود والثوابت والمرجعية الوطنية، حيث لم تعر أي اهتمام واعتبار للهوية المغربية التي تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها؛ ولم تلتزم بالمقتضيات الدستورية التي تعرف الأسرة وتحدد نطاق الانفتاح على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولم تقم وزنا للخطابات والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وبأنه لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحله الله؛ وتأكيده على ضرورة التشبث بالقيم الوطنية الجامعة، ومكونات الهوية المغربية الأصيلة وأولها القيم الدينية والروحية، وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين؛ وحصر جلالته لنطاق التعديلات المرتقبة في إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة”.

وأضاف الحزب “إن تبني المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المذكرة التي قدمها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمقترحات وتوصيات لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية، ولا تحترم المرجعية الدستورية، ولاتراعي الخطابات والتوجيهات الملكية، ولا تعبأ بالانتظارات والاختيارات والقناعات العامة للمجتمع المغربي ومكانة الأسرة لديه، يطرح إشكالا حقيقيا حول مدى تقيد هذه المؤسسة بالضوابط الدستورية والوطنية المحددة لاشتغالها، لاسيما وأن الأمر لا يتعلق بجمعية عادية تتبنى وجهة نظر تستند لمنظومة قيم غربية قائمة على الحرية المطلقة للأفراد، وتؤمن بالتحلل المطلق من المسؤولية وتستهدف منظومة الأسرة، وتعتبر أن الأحكام الشرعية تتعارض مع هذه القيم الغربية، بل إن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية وطنية يفترض فيها أن تنضبط لهوية المغاربة وتتفاعل مع انتظاراتهم وتعكس اختياراتهم، وتلتزم قبل ذلك بثوابتهم وبمرجعيتهم الإسلامية والدستورية والوطنية وبإمارة المؤمنين”.

وخلص المصدر ذاته “وهو ما يجعلنا وبكل موضوعية، وانطلاقا من المرجعية التي اعتمدتها المذكرة والمقترحات والتوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام مذكرة خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وكذا مرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا”.