مراجعة مدونة الأسرة.. محامي: مشكلة الحكومة تواصلية بالأساس

هوية بريس-متابعات

قال المحامي نوفل البعمري أن ” تجربة تعديل مدونة الأسرة أظهرت أن مشكلة الحكومة ليس تشريعية فقط، بل هي تواصلية بالأساس”

وأضاف البعمري في منشور له أن “الطريقة التي تواصلت بها في الموضوع دفعت العديد من الفعاليات يأخدون مسافة “أمان” مما تم تقديمه و الترويج له على أنه مقترحات لتعديل المدونة”.

وخلص المتحدث ذاته “الحكومة عليها أن تجيب على سؤال التواصل و طريقة إدارته و تقديم أجوبة واضحة على تساؤلات المواطنين”.

يذكر أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، قد أعلن الخميس الماضي 16 يناير، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.

وقال السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، ” قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.

وأبرز السيد بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى”.