مراجعة مدونة الأسرة.. مركز يحذِّر من “عَلمنة” الحياة الاجتماعية للمغاربة
هوية بريس-متابعات
حذر مركز الدراسات الأسرية و البحث في القيم والقانون من الأثر السلمي لتوظيف الدين للتمكين لعلمنة الحياة الاجتماعية للمغاربة. محذرا من “الاستسلام لمنظومة الحداثة في ما يتعلق بالأسرة والاستفادة من تجارب البلدان السابقة ومجاوزة أعطابها”.
كما أكد المركز في بيان له، عقب اجتماع بمناسبة الإعلان عن نتائج المشاوارت المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة وإصلاح أعطاب تنزيلها، على “ضرورة اعتماد أرقام الاحصاء الوطني في الشأن الأسري وخاصة معدل النمو والخصوبة وتأخر سن الزواج وارتفاع عدد الاناث عن الذكور في التعديلات ذات الصلة”. و “أهمية اعتماد خبراء القضاء والتشريع الإسلامي في صياغة قوانين ومساطر تنزيل التعديلات”.
ودعا المركز إلى “تقوية وظيفة ودور العلماء وعدم حصرها في الفتوى وذلك بإشراكهم وعلى رأسهم المجلس العلمي الاعلى في قضايا الحياة و الشأن المجتمعي الملاءمة الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع مقتضيات الشرع ومجاوزة الاستسلام لضغوط العولمة ومجاوزة تحييد الدين عن الحياة”.
كما دعا المصدر ذاته إلى جعل مقولة لا أحرم حلالا ولا أحل حراما مقولة مؤطرة لمنهج إنشاء الأسرة المغربية واستدامتها في نسق شمولي”. مؤكدا “على ضرورة توفير جميع الضمانات الممكنة لأجرأة قانونية ومسطرية تحفظ التوجه الشرعي وتحمي كرامة المواطن المغربي رجلا وامرأة باستحضار حق المجتمع وحق الفرد في إطار التوازن”.
وثمن المركز “التفكير في تشكيل هيئة دائمة للاجتهاد والمواكبة التشريعية للقضايا المستجدة في حياة الأسرة المغربية، وندعو إلى اعتماد المنهج التكاملي بالجمع بين أهل الشرع وأهل النوازل من متخصصين في علم الاجتماع والاقتصاد والقانون وعلم النفس والعلوم الطبية”. داعيا إلى تسريع اخراج المجلس الاستشاري للأسرة.
وسجل المركز دعوته إلى ضرورة التجسير بين الجامعة وأصحاب القرار بجعل الجامعة رافدا مركزيا للمعطيات الرصدية لتوجيه القرار إلى بناء قراراتهم على المخرجات الرافعة والنافعة في ترشيد السياسات العمومية.
