مراسلة شديدة اللهجة من منتجي الخضر والفواكه لأخنوش (وثيقة)

هوية بريس- متابعة

وجهت جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه مؤخرا، مراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تنبهه فيها إلى الظروف الكارثية والإكراهات التي بات يعرفها القطاع بسبب أزمة التضخم، مؤكدة أن منظومة إنتاج الخضر والفواكه أضحت تعيش اضطرابا غير مسبوق.

واستعرضت الجمعية من خلال نفس المراسلة التي توصل موقع  هوية بريس بنسخة منها، مختلف الإكراهات التي يعرفها مسار الإنتاج، بدء من الظروف الطبيعية التي يعرفها المغرب والتي يغلب عليها الجفاف وندرة التساقطات مع ارتفاع درجات الحرارة. مرورا بارتفاع كلفة الإنتاج التي تضاعفت نتيجة عدة عوامل من بينها، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التي ترفع أسعار مجموعة من المواد الفلاحية، ناهيك عن الإشكال المرتبط بالتضخم الذي ساهم في تدني القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.

ونبهت مراسلة جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه، رئيس الحكومة إلى خطورة تدبير أزمة “الطماطم”، مؤكدة أن الوزارة الوصية اعتمدت على طريقة أحادية الجانب، حيث استبعدت المهنيين والجمعية من عضوية اللجنة المشرفة على هذه القضية، مما أدى إلى اتخاذ قرارات عمودية، انعكست سلبا على أداء القطاع ومردوديته. نظرا لفقدانه مجموعة من الأسواق كالسوق الروسية وحاليا السوق الأوربية، معبرة في الوقت ذاته عن انخراطها في تموين الأسواق الداخلية وتزويدها بالكميات الكافية، بأثمنة مناسبة. رغم كون الأسعار داخل هذا السوق لا تغطي تكاليف الإنتاج، وهي الخسارة التي يعمل المنتجون على تعويضها من خلال التصدير، سيما خلال شهري مارس وأبريل قبل أن يفاجؤوا بقرار الوزارة الوصية وقف عملية التصدير دون استشارتهم ودون سابق إنذار.

ومن الأسباب الأخرى التي تحدثت عنها الرسالة: “التضخم المتسارع: الذي يؤثر على المنتج من خلال زيادة سعر تكلفته، ويؤثر أيضًا على المستهلك من خلال التأثير على قدرته الشرائية”، ثم “انخفاض مستويات الغلة: ويرجع ذلك أساسًا إلى الأوبئة الجديدة التي تهدد حالة الصحة النباتية لمحاصيلنا، وكذلك مقاومة المنتجات الصيدلانية النباتية التي طورتها بعض الحشرات ومسببات الأمراض”.

وتحدث المصدر ذاته عن وجود “انحدار في المناطق المخصصة للطماطم المستديرة”، وزاد: “نخشى الأسوأ في المستقبل، إذا استمر الموقف الجامد نفسه، خاصة أننا نعرض أنفسنا للسيناريو نفسه خلال رمضان المقبل، أو على الأقل خلال السنوات التسع القادمة”.

وانتقدت الرسالة أيضا ما أسمتها “القرارات أحادية الجانب من قبل الإدارة”، مردفة: “وجد ممثلو جمعيات المنتجين أنفسهم مهمشين داخل اللجنة المعينة من قبل الوزير لإدارة الوضع”، وزادت: “هذا النمط من الإدارة جعلنا نغادر السوق الأوروبية مطلع العام الماضي، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر هذا العام مرة أخرى بسبب القرار الأحادي بوقف التصدير”، وتابعت: “خلاصة القول إن أسلوب الإدارة هذا قد تسبب في ضرر كبير لعلامتنا المغربية، سواء مصداقية الأصل المغربي مع شركائنا التجاريين الأجانب، أو ملاءتنا الفردية مع عملائنا كموردين تعاقديين”.

وطرحت الوثيقة عدة تساؤلات موردة: “ما هي مسؤولية المنتج إذا زادت الأسمدة بنسبة 100 إلى 400٪؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي يرى نفسه يفرض ضريبة القيمة المضافة التي لا يستردها؟ ما هي مسؤولية المنتج في حالة تعرضه لمخاطر مناخية تعطل جميع دوراته الإنتاجية؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي تبنى طواعية SMIG بدلاً من SMAG رغم خصوصيات العمل في القطاع الزراعي؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي يتحمل تكاليف النقل في بيئة ريفية ذات بنية تحتية ضعيفة ومتطلبات عالية للسلامة، ما يجعل مقياس الأجور يتجاوز SMIG.. يضاف إلى ذلك انخفاض عدد ساعات العمل مقارنة بمعايير قانون العمل؟”.

نص المراسلة:

Lettre à M. le chef du Gouvernement – Malaise dans l’écosystème des fruits et légumes