مراسلة وزير الداخلية تفتح نقاش التنمية الترابية.. والبيجيدي يرد ببيان تحذيري

هوية بريس – متابعات

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة رسمية إلى الولاة والعمال، يدعوهم فيها إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025.

وأكدت المراسلة أن هذه البرامج تسعى إلى:

• تثمين الخصوصيات المحلية.

• ترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة.

• تعزيز التكامل والتضامن بين الوحدات الترابية.

• ضمان استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من ثمار التنمية.

أهداف وأولويات البرامج الجديدة

لفتيت أوضح أن هذا الورش يندرج ضمن استمرارية الإصلاحات الملكية التي أسهمت في تطوير البنيات التحتية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لكنه شدد على أن عدداً من المناطق لا تزال في حاجة إلى مقاربات أدق وأكثر نجاعة محلياً.

وأشار إلى أن البرامج المرتقبة ينبغي أن تركز على:

• دعم فرص الشغل.

• تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة.

• التدبير المستدام للموارد المائية.

• التأهيل الترابي المندمج المتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.

مقاربة تشاركية وضوابط للتنفيذ

المراسلة دعت أيضاً إلى إشراك المنتخبين والمصالح اللاممركزة والجامعات والمقاولات في صياغة البرامج عبر مشاورات واسعة، مع التشديد على انخراط مباشر للمسؤولين الترابيين.

كما وضعت مجموعة من الضوابط، أبرزها:

• الالتقائية مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.

• اعتماد الإقليم أو العمالة كإطار مثالي لإعداد البرامج.

• التنسيق بين المشاريع لضمان حسن توزيع الموارد.

• تجنب أي استغلال انتخابوي ضيق.

• إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية الهشة.

• تفادي هدر الموارد عبر التكامل بين البرامج القطاعية.

🟠 العدالة والتنمية يدخل على الخط

بعد هذه المراسلة، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعاً استثنائياً يوم 17 غشت 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لمناقشة المقاربة الحكومية الجديدة.

الحزب عبّر، في بيان رسمي، عن تثمينه لما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، والذي دعا إلى إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر اعتماد رؤية مدمجة تقوم على الجهوية المتقدمة والتضامن بين الجهات.

مبادئ دستورية ومؤسساتية

شدد البيان على أن نجاح البرامج الجديدة يقتضي:

• احترام مقتضيات الدستور التي تؤكد على اللامركزية والجهوية المتقدمة.

• تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في إشراك المواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع البرامج.

• ترسيخ مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن بين مختلف المجالات الترابية.

الحكامة واللامركزية الإدارية

وأكد الحزب على أهمية مراعاة مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يحدد العلاقة بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، مع تعزيز دور الولاة والعمال في تنسيق المشاريع التنموية ومواكبة الجماعات الترابية في تنفيذ برامجها.

السياسة والديمقراطية ركيزة أساسية

البيان حذر من محاولات “تسييج السياسة أو تهميش دور الأحزاب”، مبرزاً أن الديمقراطية التمثيلية والأحزاب السياسية تشكل ضمانة لنجاح واستدامة أي مشروع تنموي يخدم حاجيات الساكنة.

دروس من التجارب السابقة

كما دعا الحزب الحكومة إلى:

• الاستفادة من تجربة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية خصوصاً في الوسط القروي والمناطق الجبلية.

• استثمار الجهد التشاركي الذي بذلته الجماعات الترابية في إعداد برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الترابية، وبرامج عمل الأقاليم والجماعات.

• توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع المتفق عليها.

العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص

وطالب البيان الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في:

• ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الشغل والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والماء الصالح للشرب.

• إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية التي لا تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة.

• إنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر على حساب مناطق أخرى.

الديمقراطية شرط لتحقيق التنمية

واختتم البيان بالتأكيد على أن لا تنمية وطنية ومجالية حقيقية بدون تكريس الاختيار الديمقراطي، وضمان انتخابات حرة ونزيهة، تقدم فيها الأحزاب برامج قابلة للتنفيذ، وتلتزم السلطات العمومية بالحياد التام، بما يعزز الثقة والمصداقية ويحقق العدالة المجالية والاجتماعية.