مراعاة للقدرة الشرائية.. المغرب يعتمد مقاربات محلية في القطاع السكني 

هوية بريس – و م ع

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الخميس 06 شتنبر بالرباط، أن خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان رسمت توجهات من شأنها النهوض بالقطاع من خلال اعتماد مقاربات محلية لبرمجة عرض سكني ملائم وذي جودة، يراعي القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المستهدفة.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي مساء اليوم الخميس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الفاسي الفهري قدم عرضا أمام المجلس حول خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تمهيدا لعرضها على أنظار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان المزمع عقده يوم فاتح أكتوبر 2018، أبرز فيه أن خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان تهدف أيضا إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأكد عبد الأحد الفاسي الفهري أن بلورة مشروع خارطة الطريق تمت بمنهجية تشاركية، في إطار ورشات للتفكير والتشاور في شهر ماي 2018، حضرها زهاء ألف مشارك من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والفيدراليات المهنية والأبناك والخبراء والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي معرض استعراضه واقع قطاع الإسكان بالبلاد، أكد الوزير على دور هذا الأخير كقاطرة فعلية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بالمكتسبات العديدة التي راكمها على مستوى الإنتاج الذي عرف انتعاشا قياسيا لا سيما السكن الاجتماعي بفضل الإجراءات التحفيزية التي قررتها الدولة لصالحه.

كما أبرز الإنجازات التي تحققت بفضل برامج محاربة السكن غير اللائق والتي مكنت من تحسين ظروف فئات واسعة من المواطنين.

وفي هذا الصدد أبرز الوزير أن من بين مكتسبات السياسة التي نهجها المغرب في هذا المجال، تقليص العجز السكني من مليون و200 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، وذلك في أفق تقليص هذا العجز خلال الولاية الحكومية الحالية إلى 200 ألف وحدة، مشيرا إلى أن معدل الإنتاج عرف ارتفاعا ب 30 في المائة سنويا بحيث يتم إنتاج 144 ألف سكن.

أما بالنسبة للتحديات، فأكد الوزير أنه رغم المجهود المبذول في محاربة السكن الصفيحي فإنه تم تسجيل استمراره وتزايده في بعض المناطق، بالإضافة إلى مشكل المباني الآيلة للسقوط، وإشكالية العجز الحضري (47 ألف وحدة سنويا)، وكذا السكن القروي.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى عدد من المؤشرات الدالة خلال عشر سنوات (2004-2015)، حيث بلغ مجموع الدعم العمومي 115.8 مليار درهم ، يتوزع ما بين دعم النفقات الجبائية والدعم العقاري ودعم القروض البنكية.

وعلى مستوى المردودية فإن العائدات لصالح المالية العمومية بلغت بحسب الوزير، نحو 168 مليار درهم، فيما بلغ عدد مناصب الشغل التي أحدثت 150 ألف منصب، فيما تضاعفت الموارد الجبائية ثلاث مرات.

وشدد الوزير بالمقابل على حاجة القطاع إلى نفس جديد عبر تطوير مقاربات من شأنها تجويد برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التدخل في السكن الآيل للسقوط، مؤكدا ضرورة بلورة نجاعة أكبر للبرامج حتى يتم الاستهداف الأمثل للفئات الاجتماعية المحتاجة والمتوسطة، وهو ما تترجمه خارطة الطريق المذكورة.