تفاصيل إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات بالمغرب

هوية بريس – متابعات

بعد تعليق مراقبة سرعة الدراجات النارية بواسطة جهاز الـ«سبيدومتر» في 21 غشت الماضي، أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن الشروع في إحداث خلايا جديدة متواجدة في نقط العبور، وخاصة على مستوى الموانئ، لمراقبة مطابقة الدراجات المستوردة للمعايير القانونية.

مراقبة عند الموانئ

بحسب معطيات رسمية، فإن هذه الخلايا ستكون مختلطة تضم إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، وستعمل على مراقبة الدراجات قبل دخولها التراب الوطني، في خطوة تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد، وتيسير ولوج الشركات المطابقة لمعايير “Green pass”.

خلفية القرار

الخطوة جاءت بعد تزايد أعداد الدراجات المستوردة، خاصة من الصين، حيث ارتفع العدد من 121 ألفًا و674 وحدة سنة 2022 إلى 336 ألفًا و970 وحدة في 2024، أكثر من 90% منها مصرح بها كسعة أقل من 50 سنتمتر مكعب.

مراجعة قانونية مرتقبة

أكدت مصادر بالوزارة أن النقاش ما يزال مستمرًا بشأن مراجعة المقتضيات القانونية، خاصة المادتين 111 و157، مع إمكانية تخفيف العقوبات بالنسبة لمالكي الدراجات إذا غيّروا خصائصها التقنية، إلى جانب مراجعة آليات مراقبة الاستيراد بتنسيق مع الجمارك والسلطات المختصة.

تصريحات الوزير قيوح

الوزير عبد الصمد قيوح أشار، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، إلى أن تجربة جهاز قياس السرعة خلفت إشكالات واقعية للفئات المستهدفة، مما أبرز الحاجة إلى مراجعة التدابير، مع التأكيد على أن الهدف يظل تعزيز السلامة الطرقية دون الإخلال بالواقع الميداني.

معطيات مقلقة عن حوادث السير

بحسب الإحصائيات المقدمة، بلغ عدد القتلى في حوادث السير 2922 خلال الفترة الأخيرة، بارتفاع 23,81% مقارنة بالسنة الماضية، نصفهم تقريبًا من مستعملي الدراجات النارية داخل المجال الحضري، حيث ارتفعت الوفيات بـ45,6%.

الوزارة أكدت أنها ماضية في تعميق النقاش مع كافة الفاعلين من أجل تعديل المنظومة التشريعية والتنظيمية والتقنية، وضمان أن يحترم المنتوج المسوق في المغرب معايير السلامة الطرقية، في ظل الارتفاع المقلق لحوادث السير المرتبطة بالدراجات.