مراقبة المواد البترولية تتطلب نظاما للتتبع وفق أحدث التقنيات
هوية بريس – و م ع
أكد محمد غزلي، الكاتب العام لقطاع الطاقة والمعادن، على الأهمية الخاصة التي تكتسيها أنشطة قطاع المحروقات بالنسبة لبلادنا، والتي تتطلب حكامتها تعبئة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الغزلي، اليوم الجمعة، في لقاء نظمته وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، للتشاور والتفكير حول «مراقبة المواد البترولية»، بأن الهدف الرئيسي المتوخى من هذا اللقاء هو الاطلاع على الإمكانيات والممارسات المبتكرة فيما يتعلق بمراقبة توفر المواد البترولية وكذا جودتها والتعرف على التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال المراقبة والتتبع ومجاراته.
وأشار الغزلي في كلمته الإفتتاحية، إلى أن القطاع يهدف إلى إرساء نظام للتتبع وذلك باللجوء التقنيات الحديثة لتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين في سلسلة القيم لتوزيع المواد البترولية.
وركز الكاتب العام على الأهمية الخاصة التي تكتسيها أنشطة قطاع المحروقات بالنسبة لبلادنا، التي تتطلب حكامتها تعبئة جميع الأطراف المعنية.
وذكر أن ضمان توفر هذه المواد والسهر على جودتها يندرجان ضمن المحاور الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ببلادنا.
وبهذا سيكون بإمكان مجموع المتدخلين الاستفادة من الخبرات في هذا المجال، بما في ذلك السلطات الحكومية المعنية، لتمكينها من ضمان توفر المواد البترولية ومطابقتها للمواصفات القانونية بهدف تعزيز حماية الأنشطة الاقتصادية والمستهلك على حد سواء.
وفي هذا السياق، أبرز الكاتب العام التزام قطاع الطاقة والمعادن بمواصلة الإصلاح والتجويد المستمر للنصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع. ويهدف قطاع الطاقة والمعادن إلى مواءمة هذه النصوص مع السياق السوسيو-اقتصادي والتكنولوجي الحالي وجعلها أقرب إلى المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالمراقبة عن بعد المتسمة بالبساطة والموثوقية.
وخلال هذا اللقاء، تركز النقاش بين مختلف المشاركين حول مطابقة المواد البترولية للمواصفات القانونية في جميع المراحل، انطلاقا من الاستيراد وصولا إلى المستهلك النهائي وتأمين سلسلة التزويد ومراقبة المخزونات.
وأكد المشاركون أيضًا على أهمية اعتماد نظام تتبع فعال وملائم، ووقفوا على إمكانيات استخدام تكنولوجيات جديدة لمراقبة جودة المواد البترولية عبر سلسلة القيمة.
كما تمت بلورة اقتراحات وتوصيات من طرف المشاركين تتعلق خصوصا باعتماد نظام فعال وملائم للتتبع يرتكز على الإمكانيات التي تخولها التكنولوجيات الجديدة، والتي تتيح على وجه الخصوص إمكانية التتبع الممركز وكذا فتح مجال المراقبة للهيئات التابعة للقطاع الخاص المعتمدة من طرف الإدارة.
