مراقبو المساجد ومساعدوهم يرفعون مطالبهم للتوفيق

هوية بريس – عابد عبد المنعم

من خلال رسالة توصلت بها هوية بريس كشف “مراقبو المساجد ومساعدوهم” أنه منذ سنة 2007 “تم تعيين (وليس تكليف) مراقبي المساجد ومساعديهم (تحت اسم المتفقدين حاليا) من أجل القيام بمجموعة من المهام وعلى رأسها مراقبة المساجد سواء من حيث البناية والتجهيزات أو من حيث عمل القيمين الدينيين بها ومدى التزامهم بمهامهم ومحافظتهم على الثوابت الدينية للمملكة بالإضافة إلى رفع تقارير شهرية عن أحوال المساجد وغيرها من المهام التي نراها في مجملها مهام إدارية محضة لا تندرج ضمن مهام القيمين الدينيين (مثل الإمامة أو الأذان أو الخطابة أو الوعظ والإرشاد)، بل أكثر من ذلك نجد الوزارة قد صنفت هذه الفئة ضمن القيمين الدينيين بإدراج مهمة التفقد ضمن المهام المساعدة في الظهير الصادر سنة 2014 بنية التهرب من تسوية وضعيتهم الادارية.

وأضاف بيان “مراقبي المساجد ومساعديهم” إن المهام الكثيرة والمتعددة التي أسندت لمراقبي المساجد ومساعديهم إدارية وأساسية لا مجال للاستغناء عنها خصوصا وأن هذه الفئة جعلت الوزارة تتوفر على قاعدة معطيات مهمة بإمكانياتها الخاصة والمحدودة وأبانت عن مردودية جد مهمة معترف بها من طرف المصالح الداخلية والخارجية للوزارة، حيث ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على السير العادي للمساجد حتى تؤدى الشعائر الدينية بها في جو من الخشوع والطمأنينة.

وفي هذا الصدد توجه “مراقبو المساجد ومساعدوهم” بسؤال للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: لماذا لم يتم تسوية الوضعية الإدارية لفئة مراقبي المساجد ومساعديهم التي تشتغل لأزيد من 14 سنة -كما فعلتم سابقا مع العاملين بصفة رهن الإشارة لدى مصالحكم-، علما أن معظم هذه الفئة من حاملي الشواهد العليا ويشتغلون في ظل غياب تام لأبسط الحقوق الإدارية التي تنص عليها جميع القوانين ومن بينها قانون الشغل (مثل تعويضات عائلية وتعويضات عن التنقل وتقاعد والعطلة السنوية…) وبمكافأة شهرية هزيلة تقدر في 2000 درهم.

كما طالبو التوفيق بوجوب “إزالة هذه الفئة من الظهير الصادر سنة 2014 بإصدار مرسوم من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ليتسنى لكم تسوية وضعيتهم الإدارية حيث إن مهامهم إدارية محضة وليست لها علاقة بمهام القيم الديني، فبالإضافة إلى المهام العديدة التي يقومون بها نجدهم أيضا يمثلون مندوبياتكم في عدة مواقف إدارية وكذا ضمن عدة لجان مختلطة سواء المكلفة بالبناء أو التجهيز أو بالمعاينة والضم أو الإحصاء بل إنهم يوقعون في المحاضر المحررة من طرف هذه اللجان بصفتهم يمثلون المندوبية – هل هذا بالله عليكم يدخل ضمن اختصاصات القيم الديني-.

وختم “مراقبو المساجد ومساعدوهم” بيناهم أنه “إذا كانت الدولة أو الحكومة تنادي وبالخصوص في هذه الوضعية الراهنة بتسوية الوضعية الإدارية والاجتماعية للمستخدمين في القطاع الخاص وتمتيعهم بكافة حقوقهم فما بالكم سيدي الوزير بفئة تشتغل في القطاع العام ضمن وزارتكم ونجدها محرومة من كل هذه الحقوق الادارية والاجتماعية المنادى بتطبيقها.

سيدي الوزير نطالبكم بتسوية الوضعية الادارية لمراقبي المساجد ومساعديهم وذلك إما بالإدماج في الوظيفة العمومية او بالتعاقد على غرار ما هو معمول به في باقي الوزارات وتمتيعنا بكافة الحقوق المشروعة والممنوحة في إطار الوظيفة العمومية”.