مراقبي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بين مهام تنفيذ التعليمات وتزوير محاضر المعاينات

هوية بريس – فيصل والي أوباها

تتوالى الشكايات التي ترد على جمعية وسطاء و مستثمري التأمين بخصوص الفساد الذي ينخر الهيئة الوصية على قطاع التأمين و الاحتياط الاجتماعي بالمغرب المعروفة اختصارا بالأكابس ACAPS خصوصا من مديرية حماية المؤمن لهم المعهود لها باجراء عمليات الرقابة في عين المكان تجاه الفاعلين في قطاع التأمين و إعادة التأمين و صناديق أنظمة التقاعد- التي يشرف البعض منها على الإفلاس – و كذا وكلاء و وسطاء التأمين رغم أن جل المهمات الرقابية التي يجريها أعوان الهيئة الذي يحملون صفة” عون محلف” ياحسرة تكون بناء على تعليمات من لوبي شركات التأمين أو مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها كالأبناك و شركات القروض الصغرى و مؤسسات التمويل أو الأداء في حين تبتلع الهيئة لسانها اذا تعلق الأمر بشكاية من وكيل أو وسيط تأمين أو جمعية مهنية. فبعد عدة شكايات ضد الهيئة و مراقبيها همت جل ربوع المملكة كمدن كلميم و مراكش و أكادير و ورزازات و تمارة و أزيلال و الدار البيضاء …. لا تزال الهيئة المذكورة و مراقبيها متمادين في غيِّهم ، فحسب تصريحات توصلت بها مصالح الجمعية من طرف وسيط تأمين بجهة الرباط سلا القنيطرة يؤكد فيها أن مراقبين من الهيئة يحملون اسم (ح.م) و (ل.أ) قد حلوا بالمقر الاجتماعي لشركته بناء على أمر بمهمة صادر عن رئيس الهيئة بالنيابة دون أن يحمل توقيعه، وقد رفضوا مده بنسخة من الأمر المذكور، وقدم أحدهم بطاقته المهنية بينما لم يقدمها العنصر الثاني و اكتفى بتصريح شفوي، و قد تم التغاضي عن هذه المسألة بغرض ضمان حسن سير عملية المراقبة تحت الطلب فقدم الوسيط كل الوثائق و المعلومات الازمة و الإيضاحات الشافية لكن ما أثار استغرابه هو عدد المكالمات الهاتفية الواردة على العونين المذكورين و خروجهما المتكرر للرد على المكالمات الهاتفية التي ناهزت 20 مرة، ناهيك على رسائل التواصل الفوي مع بعضهما و مع الأغيار، حتى ظن وسيط التأمين المذكور أن مؤامرة أو مكيدة تحكى ضده و كذلك كان الأمر.

و قد قدم الوسيط لعوني الهيئة نماذج من اختلالات شركات التأمين منها الوقف التعسفي لوسائل الإنتاج و للنظام المعلوماتي و وجود أقساط تأمين مؤداة مسبقا و أخرى مفسوخة أو ملغاة و البعض منها غير مستوفاة من لدن الزبناء أو غير مدرجة في النظام المعلوماتي بصفة قطعية، علما أن هذا التوقيف التعسفي دون مبرر مشروع، من شأنه الاخلال باستمرارية استغلال المقاولة و هو نوع من القتل المعنوي و الشلل المادي لها، لكن مراقبي الهيئة رفضوا ادراج كل الملاحظات و التظلمات المقدمة لهم في محضرهم المعد و المفصل سلفا بحجة أن مهمتهم محدودة في تنفيذ التعليمات المطلوبة في الأمر بمهمة لا غير، و عن استفسار الوسيط لهم عن إمكانية تدخل هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي لدى مقاولات التأمين و إعادة التأمين لحلحلة إشكالات وقف امداد وسطاء و وكلاء التأمين ببوليصات التأمين اللازمة لاكتتاب العقود، أكدوا أن ذلك ليس من مهام الهيئة و لا شأن لها به باعتبار أن المسألة تعاقدية بين وسيط التأمين كيف كانت صفته القانونية (وكيل أو سمسار تأمين) و مقاولة التأمين ، فاذا كان الأمر كذلك، فلماذا تتدخل الهيئة في العلاقة بين الوسيط أو الوكيل و مقاولة (ات) التأمين الشريكة، عند توصلها بشكاية من مقاولات التأمين و الاعادة و ترسل زبانيتها قصد استصدار عقوبات و غرامات مجحفة بغرض لَيُّ أعناق وسطاء التأمين و كأنها قسم أو مأمور التحصيل و النزاعات ؟

و بعد إتمام مهمتهما المفصلة على المقاس رفض العونين المذكورين ادراج أي تصريح أو ملاحظات أو تجاوزات مثبتة بالحجج و الدلائل متمسكين بما حرروا في “محضر الزور” فما كان من الوسيط المذكور الا أن رفض التوقيع على “محضر المهزلة” ليغادر المعنيين بالأمر مهرولين وسط ذهول مستخدمين المؤسسة.

لأجل ذلك رسالة لكل موظفي هذه الهيئة من أدنى مستخدم فيها الى رئيسها بالنيابة، لماذا تتقيدون بالتعليمات و المكالمات الهاتفية لأناس أمثالكم في خرق سافر للقوانين و التشريعات الوطنية؟ هل بسبب المكافئات و الهدايا و السفريات نحو الخارج لقضاء العطل و الاستجمام؟ و لماذا وصلت وقاحة البعض منكم الى التدخل لقطع أرزاق العديد من الوسطاء و المستثمرين في قطاع التأمين و التلذذ بما اقترفته أيديكم؟ أتخشون مراقبة العباد و لا تخشون رقابة رب العباد؟

إن الفساد يطول عمره كلما انسحب الشرفاء من الميادين و آثروا السلامة و تخاذلوا فيفسحون المجال للصغار التافهين البلطجية ليعثوا في الأرض فسادا،

فنرجوا من السدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله، إعطاء تعليماته السامية لوقف هذا العبث و الفساد المستشري في الهيئة المذكورة و محاسبة كل المتورطين في معاناة وسطاء و مستثمري التأمين بالمغرب، و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بالتقارير السوداء التي تدق ناقوس الخطر حول الاختلالات والفساد و هيمنة سياسة الجشع و الاحتكار و الفوضى والتجاوزات و المنافسة غير الشريفة، التي تنهجها بعض شركات التأمين، بتواطئ و مباركة من هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي لأن الوضع أصبح ينذر بكارثة اقتصادية و اجتماعية و انسانية و حقوقية قد يفوق مداها كل التوقعات.