مرجعيات ذ. بنكيران في الدفاع عن الأسرة المغربية

هوية بريس- محمد زاوي

حرية الاقتراح والرأي مكفولة لكافة الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية، بنص الدستور وضمانات مواثيق الحقوق الإنسانية؛ إلا أن للقول في قضايا من قبيل الأسرة حدودا يجب اعتبارها والوقوف عندها. وذلك لأن قانون الأسرة ليس قانونا لأفرادها ولا للمجتمع فحسب، بل هو قانون للدولة وسياستها ومستقبلها. إنه قانون استراتيجي لا يقبل الأهواء الإيديولوجية، كما لا يقبل الاستثمار السياسي غاية في ذاته.

ينتقد البعض خطاب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذ. عبد الإله بنكيران، بخصوص موقفه من تعديل مدونة الأسرة؛ وهذا حق المنتقدين. إلا أن الانتقاد المعقول والمقبول يقتضي تحديد المرجعيات التي يبني عليها ذ. بنكيران وجهة نظره، حتى لا يستحيل النقد مجرد سجال سياسي لا يتأسس على عمق في النظر.

يبني ذ. بنكيران موقفه على مرجعيات عدة لعل من أبرزها:

1-المرجعية الإسلامية: وهي المرجعية العليا، قرآنا وسنة؛ باعتبارهما أساس النظر الفقهي في كافة البلاد الإسلامية، ومنها المغرب. وحيث لا اجتهاد مع وجود النص، فإن الخروج عن النص باجتهاد خاص أهوائي يعتبر خروجا عن مرجعية القرآن والسنة. القابلية للتأويل في المنصوص عليه منحسرة، بل تكاد تنعدم كلما اقتربنا من مجال “قطعي الثبوت/ قطعي الدلالة”. وإذا تحدثنا عن السياق الحالي، فهو لا يسمح البتة بهذا النوع من التأويل. يستمد بنكيران قوته من هذا الحفظ الذي يشمل “القطعي”، فتكون حجته في الفضاء العام أقوى من خصومه.

2-المرجعية المذهبية: حيث يحيل ذ. بنكيران بين الفينة والأخرى على المذهب المالكي، إما في عمومه أو في قول من أقواله. ويتخذ من المذهب وسيلة لإيقاف مطامح من يزعم التزاما بمذهب الدولة، فيذكره بزعمه لعله يرجع إلى فروع المذهب، أو أصوله وما تخوله من مرونة اجتهاد للفقهاء. الذي يدافع عن التدين المغربي يقف على أرض مذهبه، ومن يقف على هذه الأرض لا يحرقها و”يجعل عاليها سافلها” عند أول اختبار.

3-المرجعية العرفية: العرف معتبر في الإسلام. وإذا كان المذهب المالكي يأخذ بما تعارف عليه الناس ولا يخالف الشريعة، فإن الفكر “الحداثوي” يلجأ إلى العرف بتوجيه وانتقائية كما هو حال البعض مع “الكد والسعي” (وليس “السعاية”). لا يحيل بنكيران على العرف بانتقائية، وإنما على الجوهري من المتعارف عليه، كتقاليد الخطبة ورأي الأب أو الولي وعلاقة الأخ بأخواته وتدبير المِلكية في بيت الزوجية… وفي هذه وغيرها تفاصيل مما تقرر لدى المغاربة ويصعب تجاوزه إلى أعراف أخرى، لأن العرف نظام في التاريخ والمجتمع ويتأكد بمديد الزمن والتداول والتكرار. المطلوب في التشريع أن يواكب العرف، لا أن يصطنع عرفا جديدا ومستحيلا.

4-المرجعية المآلية: حيث ينظر عبد الإله بنكيران في مآلات التعديلات “الحداثوية”، وما يمكن أن تؤدي إليه من تفاقم حالات الطلاق المتفاقمة، واتساع ظاهرة العزوف عن الزواج، وافتتان البوادي بنظام جديد ودخيل في قسمة التركة، وإرباك المجتمع وإفساد تماسك وقيم أفراده. النظر المآلي عند بنكيران محكوم بالوضع القائم، الحفاظ عليه أولى من تجديد يفضي إلى مآل فاسد. الذين يسعون للتحديث وفق “طوبى” في أذهانهم يعرّضون المصالح العامة والخاصة للمفاسد، بما فيها مصالحهم هم أنفسهم. يحفظون وجودهم اليوم بالأكثرية وإن خالفوها الإجماع، فإذا اتسعت دائرتهم وتقرر مطلبهم آنئذ تهدد المفسدة وجودهم ووجود الجميع أكثر من ذي قبل.

5-المرجعية الإنسانية: فليست الأسرة المغربية ما يطلب الحماية فحسب، بل إن العالم بأسره يطلب العلاج بعدما ألمت به أمراض الشذوذ والخروج عن “الوجود الطبيعي”، وبعد أن أضاع لذته ومتعته بالإفراط في المحظورات التي تقرر ضررها بالخبرة قبل أن يؤكده الشرع. ينبه بنكيران إلى هذه الآفات، ويستشهد بتجارب في الغرب لم تضِع فطرتها فحسب، بل متعتها وبعض مصالحها في المجتمع. وفي كل هذا ينطلق بنكيران من خصائص الإنسان كإنسان، ورغباته وشهواته بما في ذلك شهوته الجنسية التي يراد لها الانحراف، أو يراد لها الضمور. وكلاهما يهدد الأسرة، بالشذوذ الجنسي في الأول، وضعف المتعة في الثاني. الشهوة الجنسية ضرورة، وقد أظهر الغرب إلى أي حد فشل في تصريفها تصريفا سليما. تصريفها في أسرة منضبطة بضوابط الشريعة هو ما يدافع عنه بنكيران، مستمدا شرعية لدعوته من انهيار “الطوبى الجنسية الغربية”.

6-المرجعية السياسية: فالأسرة نظام في السياسة، يدافع بنكيران عن الدولة بدفاعه عنها. إنها الوعاء الأول للثقافة السياسية السائدة، حيث تجد “ثقافة الأم” -وهي ثقافة معبرة عن وجود قديم-منفذا إلى وعي أبنائها، قبل أن يتلقوا ثقافة سياسية متقدمة في المدارس عبر مراحل وبتدرج (“من ديوان السياسة” لعبد الله العروي). المعركة أيضا تعزيز لموقع سياسي وإن لم يطلَب، فذلك جزاء من جنس العمل. من دافع عن الثابت ثبت ونبت، وهذا هو “خط الجماهير”، خيط دقيق لا يكاد يُرى بين الحركات الاجتماعية والمجتمع.

7-المرجعية “الأصولية”: يتحدث ذ. بنكيران في موضوع الأسرة ومشروع تعديلها كطرف نقيض لطرف آخر. يستدعي تناقضا قديما لواقع جديد، ويتأكد هذا الاستدعاء بفعل الطرف النقيض، فهذا نفسه يفترض “حداثته” و”قدامة” نقيضه الإيديولوجي. تشتد المعركة باحتدام التناقض الإيديولوجي، ما يجعل بنكيران يحتمي بخطاب “المرجعية” الذي ظل يردده منذ بداية مشواره الدعوي والسياسي، وربما بحلفائه الإيديولوجيين مهما اختلفوا معه في المواقف السياسية الأخرى. التلويح ب”مسيرة مليونية” والاستشهاد بالدكتور مصطفى بن حمزة يدخلان في هذا الإطار.

8-المرجعية “الوطنية”: تتعزز هذه المرجعية بحضورها الرمزي؛ خاصة في مهرجان الأحد 3 مارس (2024)، من خلال حضور مولاي امحمد الخليفة باعتباره قيادة تاريخية لحزب الاستقلال، وتكريم خناتة بنونة كرمز من رموز المرأة المغربية المقاومة والمناهضة للاستلاب الحضاري، والثناء على علال الفاسي الذي جمع بين الفقه والزعامة السياسية في مرجعيته الوطنية. ويدخل في هذه المرجعية أيضا التشبث بالتحكيم والتوجيه الملكي الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية الجامعة، وكذا بمؤسسة إمارة المؤمنين التي “لا تحل حراما ولا تحرم حلالا”. وإن الملاحِظ الفطِن لَيستنتج أن بنكيران لا يستغرق في خطاب الحركة الإسلامية بخصوص الأسرة، وإنما سرعان ما يؤطر هذا الخطاب بمرجعية وطنية ويجعل له جذورا في الحركة الوطنية ورموزها.

هذه أبرز مرجعيات ذ. بنكيران في الدفاع عن الأسرة المغربية. الخلاف معه فيها لن يخرج عن مسألتين: إما رفض هذه المرجعية أو تلك من مرجعياته، وإما مزاحمته في تأويلها وإعطائها معنى من المعاني.