مرسوم أثمنة الدواء يثير غضب صيادلة المغرب

هوية بريس- متابعات

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبت فيها بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بالإقصاء غير المبرر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في صياغة مشروع المرسوم الجديد الخاص بتحديد أثمنة الأدوية.

وأشارت الكونفدرالية في مراسلتها إلى أن الوزارة تجاهلت بشكل واضح المقترحات التي قدمها الصيادلة، رغم أنها مبنية على أسس علمية وواقعية تلبي احتياجات القطاع، محذرة من أن هذا التجاهل يهدد استقرار الصيدليات، لا سيما في المناطق الهشة، ويعرضها لخطر الإغلاق.

وأكدت النقابة أنها شاركت بكل مسؤولية في مناقشة مشروع مراجعة أثمنة الأدوية، وقدمت حلولاً تراعي التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استمرارية عمل الصيدليات ودورها الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى دعم ترشيد نفقات التأمين الصحي لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. غير أن المرسوم الجديد لم يعكس هذه الرؤية الشاملة، ما دفعها إلى التعبير عن استيائها من عدم اعتماد مقاربة متكاملة تحقق العدالة والفعالية وتحافظ على استقرار المنظومة الدوائية. محذرة من أن التركيز على جانب واحد من ملف التسعير دون مراعاة الأبعاد الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، ويزيد من احتمال إغلاق العديد من الصيدليات، مما يفاقم الاحتقان داخل هذا القطاع الحيوي.

وفي ضوء ذلك، طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بالتدخل السريع لوقف أي قرارات أحادية الجانب، وفتح حوار جاد ومسؤول يشمل كافة الأطراف المعنية، ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات البناءة.

كما شددت النقابة على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها مع وزير الصحة السابق بشأن مطالب الصيادلة، والتي لم يتم تنفيذها بعد، مؤكدة أن استمرار التأخير في تطبيقها يزيد من تفاقم الوضع.