مرصد مناهضة التطبيع يطالب الدولة بالكشف الكامل عن ملف المدانين في شبكة “تجنيس الإسرائيليين”
هوية بريس – عابد عبد المنعم
تعليقا على خبر مثول المتهمين في “شبكة تجنيس الإسرائيليين”، والبالغ عددهم 28 شخصا، سبعة منهم إسرائيليون. أمام القضاء ومطالبة النيابة العامة بإدانة المتهمين بعقوبات رادعة، تساءل الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع “أمام هذا كله ماذا يقول دعاة التطبيع و العلاقات والزيارات والتداريب الممنهجة هنا وهناك في تل أبيب من عملاء الصهيونية …؟!”.
وأوضح الأستاذ عزيز هناوي بأن “حكاية تجنيس صهاينة من غير أصل مغربي ليست مجرد ملف قضائي “عادي” يتعلق بجرائم تزوير وحسب، إنها حكاية أكبر وأخطر و أدهى وأمرّ.. إنها حكاية اختراق خطيرة جدا للأمن الوطني بالمغرب تتجلى في صناعة مواطنين مغاربة بأسماء وهويات حقيقية بالوثائق الثبوتية بالحالة المدنية وبطاقات التعريف وجوازات السفر.. وربما بصفات وظيفية رسمية يتم بها اختراق الدولة المغربية و المجتمع معا لغايات متعلقة بالتخريب المدروس والمخطط له من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي وأدواته المحلية هنا”.
كما طالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع “الدولة المغربية بالكشف الكامل عن حقيقة الملف للرأي العام الوطني وتنبيه الشعب والمواطنين لأخذ الحيطة والحذر من كل تحرك مشبوه أو أشخاص يتجولون هنا وهناك في ربوع الوطن تحت صفات سياح أو “يهود مغاربة” بينما هم في حقيقتهم شبكات اختراق وتجنيد للعملاء لاستهداف الوطن والمؤسسات في المدى المنظور والبعيد”.
وفي الإطار ذاته قدم المرصد التحية الكاملة لأجهزة الأمن الوطني بكل تشكيلاتها على ضبط وكشف وإعلان هذه الجريمة المركبة الخطيرة.. وطالب مع هذا بالمزيد من التعبئة واليقظة والانفتاح على المواطنين لحماية البلاد من خطر الصهيونية و أدواتها.
وتساءل المرصد عن مصير المعهد الإسرائيلي لتدريب الحراس في المغرب، وأين وصلت التحقيقات التي أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني؟ وماذا بشأن الخبرة الطبية لمدى السلامة العقلية لما يسمى مدير المعهد الإسرائيلي المذكور الذي أودعه وكيل الملك في مستشفى الأمراض النفسية و العقلية بمدينة برشيد قبل أكثر من 18 شهر.
