مرصد مناهضة التطبيع يقاضي العثماني وأخنوش ولفتيت ويطالب بمنع شركة صهيونية من المشاركة في معرض مكناس
هوية بريس – متابعة
وجه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، دعوة قضائية استعجالية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل منع شركة “إسرائيلية” من المشاركة والحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس والأمر بطردها من التراب الوطني.
وهذا نص الدعوة التي توصلت بها “هوية بريس”:
“مقال استعجالي من ساعة لأخرى
من اجل منع شركة من الكيان الصهيوني
من المشاركة والحضور في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس
و الأمر بطردها من التراب الوطني
إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط
لفائدة : المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ، بمقره الكائن بزنقة بنزرت رقم 13 الرباط،
في شخص ممثله القانوني.
ضد:
- السيد رئيس الحكومة ممثلا للدولة المغربية بمكاتبه بالرباط
- السيد وزير الفلاحي والصيد البحري والتنمية القروية
و المياه و الغابات بمكاتبه بالرباط
- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
ينوب عنه النقيب عبد الرحمان بنعمرو ـ النقيب عبد الرحيم الجامعي ـ النقيب عبد الرحيم بنبركةـ الأستاذ خالد السفياني
يعرض عليكم ما يلي:
أولا :ـ عرض موجز للوقائع
إن وزارة الفلاحة والصيد البحري تنظم بمدينة مكناس الملتقى الدولي للفلاحة الثاني عشر ما بين 18 ابريل إلى غاية يوم الأحد 23 منه .
وحسب المواقع الرسمية للوزارة ، فإن عدد العارضين بلغ 1230 من 66 دولة.
وحيث إن من بين المشاركين والعارضين بأروقة المعرض هناك شركة من الكيان الصهيوني الإسرائيلي وهي الشركة المسماة ” نيطافيم netafim ” الموجد مقرها بتل أبيب.
وان مشاركتها ثابتة بمقتضى محضر المفوض القضائي .
ولئن كان المعرض مفتوحا على العالم منذ دورته الأولى ويستهدف التعريف بمستوى النمو الفلاحي وتطور مستوى الإنتاج المتنوع في مجال الفلاحة الحديثة والري ويعمل على خلق الأجواء المشجعة أمام المستثمر الفلاحي من الدول الشقيقة والصديقة، فانه في الدورة الحالية استضاف كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال مشاركة شركة فلاحية فتح لها الباب لتلويث المعرض وزرع بذور التطبيع الاقتصادي و الفلاحي مع المغاربة ومع مقاولاتهم الفلاحية، وخلق منافسة فوق التراب المغربي ضدا على السيادة السياسية والدستورية وضدا على النظام العام وعلى القانون كما سيتضح فيما بعد.
ولما تتقدم أمامكم العارضة، بصفتكم قاضي الأمور المستعجلة، من أجل منع الشركة المعنية من الحضور والمشاركة في المعرض الدولي ومن اجل طردها فلأن ذلك يقوم على الأسباب والمقومات القانونية التالية .
ثانيا: ـ الأسباب المبررة للطلب
من جهة أولى : ـ المبرر الدستوري والسياسي
حيث إن الدستور المغربي أتى بالتصدير بعدد من الثوابت السياسية ذات الصلة بالنظام العام، عندما قرر وأعلن الإنتماء العربي والإسلامي للدولة المغربية مع محيطها ومع المنظمات الدولية والإقليمية التي هو عضو فيها.
وحيث إن من أهم المنظمات التي يرتبط معها بمعاهدات هناك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية.
وحيث إن المغرب فضلا على التزاماته في إطار المنظمتين أعلاه فهو من دعا لعقد بعض مؤتمراتها فوق أرضه، وصادق على بياناتهما ونداءاتهما وقراراتهما و اتفاقياتهما الداعية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ومنع التطبيع معه ورفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل والتزامه المطلق بقضية تحرير فلسطين واستقلال الشعب الفلسطيني ووقف العدوان والاستيطان.
وحيث إن وجود الكيان الصهيوني الإسرائيلي في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس من خلال مشاركة شركة صهيونية يشكل انتهاكا للدستور و احتقارا لأسمى قانون في المغرب.
وحيث إن على القضاء عليه مسؤولية حماية النظام العام الدستوري وحماية القانون.
وحيث إن محكمتكم وهي تستحضر عددا من القرارات القضائية المصرية مثل التي قررت فيها فسخ اتفاقيات مصرية إسرائيلية في مجال التبادل التجاري ومجال البترول ، وتستحضر رئاسة المغرب في شخص الملك للجنة القدس، ومراسلاته المتعددة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعض رؤساء الدول بمجلس الأمن احتجاجا على الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى أطفاله ونسائه وأرضه ومقدساته وغيرها، وتستحضر الدعم اللامشروط والمسيرات الحاشدة التي عبر فيها الشعب المغربي بكل فئاته وأطيافه عن رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني وفضحه بكل مناوراته التي تستهدف قطع الصمود والمواجهة الشعبية مع المحتل الإسرائيلي، فإن المحكمة ستحكم بالموافقة على الطلب.
من جهة ثانية : ـ المبرر القانوني والتشريعي
حيث إن القانون المغربي وبالأساس المتعلق بمدونة الجمارك يمنع بالمادتين 7 و23 استيراد أو دخول أية بضائع من أية جهة تمنع اتفاقيات موقعة من المغرب كطرف فيها من التعامل معها.
وحيث سبق لوزير في حكومة السيد عبد الإله بنكران وهو السيد الأزمي وزير الميزانية أن قدم أمام البرلمان المغربي سنة 2015 تصريحا رسميا و قانونيا وسياسيا أكد فيه بوضوح أن المغرب يمنع أي تطبيع اقتصادي مع الكيان الصهيوني الغاشم وان مدونة الجمارك تمنع دخول أية بضائع من الكيان الصهيوني طبقا لمقتضيات المادتين السالفتي الذكر مؤكدا أن الاتفاقيات التي تربط المغرب بالجامعة العربية وبمنظمة التعاون الإسلامي وحدها دالة على رفض دخول أية منتوجات من الكيان الصهيوني للمغرب ومن دون حاجة لتلطيخ القانون والنص التشريعي بذكر أو الإشارة بالاسم للكيان الصهيوني.، كما أن عددا من البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية رفضوا بالإطلاق كل تعامل أو تعاون كيفما كانت طبيعته مع المحتل الإسرائيلي والكيان الصهيوني محتجين كذلك بالقرارات الملزمة للمغرب والمتخذة في إطار المنظمتين الإقليميتين المشار إليهما أعلاه.
وحيث إن الاتفاقيات الدولية والإقليمية الجماعية أو الثنائية التي انضم المغرب إليها وصادق عليها، ملزمة له سياسيا وقانونيا ولها قوة وأولوية في التطبيق على القانون الوطني.
وحيث إن القاضي المغربي ملزم كذلك بإِعْمالها وتطبيقها بالأولوية على القانون المغربي في القضايا المعروضة عليه.
ومن هنا ، فإن محكمتكم مراعاة منها للنظام العام وللقرارات الحكومية المعبر عنها أمام البرلمان و لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية على القانون الداخلي وتطبيقها بالأولوية على القانون المغربي، فان محكمتكم ستحكم بالموافقة على الطلب.
من جهة ثالثة : ـ المبررات التاريخية و الأخلاقية والعربية والكونية
حيث إن الشعب المغربي يحمل قضية الشعب الفلسطيني في وجدانه وقلبه ويعتبرها قضيته يلتحم فيها ومعها بلٌحمة التاريخ والدم والنضال والتضحيات والأخلاق والمعاهدات والحاضر والمستقبل، ولا يقبــل الإجهاز على هذه المقومات وعلى هذا الإيمان العميق بالسماح باختراق الكيان الصهيوني لأرض المغرب وترابه ولفلاحته ولاقتصاده ولمقاولاته بأي شكل من الأشكال وخصوصا بدعوة شركة صهيونية و السماح لها بحضور الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وبالمشاركة في عرض منتوجاتها ضدا على إرادة الشعب المغربي واحتقارا له .
وحيث لا يمكن السماح لأية إدارة ولا وزارة ولأي مسؤول أو وزير أن يستفز المغاربة وينتهك حرماتهم ومعنوياتهم ويدوس مشاعرهم ويدعو شركة صهيونية لدخول المغرب وعرض إنتاجها وبيعها وترويجها والدعاية لها وزرع بذور الخبث الصهيوني في بيوت الشعب المغربي ومزارعه وتعاونياته وشركاته وتلويث أجوائه و مياهه .
حيث إن محكمتكم لا يمكنها أن تمر على مثل هاته المخاطر دون أن تتصدى لها حماية للأمن الإنساني والقانوني للمغرب وللمغاربة.
كما أن المحكمة ملزمة في نطاق التطبيق الحقيقي للدستور وللقانون وللاتفاقيات الدولية أن تضمن إحدى الحقوق الأساسية لكل مغربي وهو الحق في السلامة النفسية والمعنوية وضمان حمايته من مخاطر انتهاك حقوقه الفكرية والثقافية وانتمائه العربي والإسلامي و الأمازيغي من أي عدوان للكيان الصهيوني سواء العدوان السياسي أو العسكري أو الثقافي أو الاقتصادي أوغيره.
وحيث أن المحكمة ستعتبر بأن مشاركة شركة صهيونية بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس يشكل تهديدا حقيقيا للأمن العام للمغاربة ولحقوق المرصد المغربي ضد التطبيع، ومساسا بالنظام العام.
وحيث يبقى من اختصاص القضاء الاستعجالي التدخل لمنع حدوث أي اضطراب دستوري أو قانوني أو حقوقي ، والتدخل لإزالة أسبابه القائمة والتي سيصعب تدارك آثارها وإصلاح أضرارها بعد فوات الأوان.
وحيث إن القضاء الاستعجالي له الاختصاص كذلك في رفع كل ضرر مادي أو معنوي ، سياسي أو اقتصادي، ثقافي أو قانوني سواء أصاب شخصا ذاتيا أو معنويا أو أصاب جماعة أو شعبا أو إقليما أو وطنا…، والحيلولة دون استمراره بعد حصوله .
وحيث إن العارض كما هو الحال بالنسبة للشعب المغربي بكل قواه السياسية والنقابية و الحقوقية و الجمعوية ، يعتبر نفسه متضررا من جراء دخول شركة صهيونية ومشاركتها في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وله الحق في اللجوء للقضاء الاستعجالي لوقف الضرر ومنع الشركة المعنية وهي شركة نيطافيم netafim من المشاركة بالمعرض الدولي والأمر بطردها من التراب المغربي.
لهذه الأسباب فان العارض يلتمس منكم:
ونظرًا لحالة الاستعجال القصوى.
وذلك من اجل
- البت في هذه الدعوى باستعجال و من ساعة لأخرى و دون حاجة لاستدعاء الأطراف المدعى عليها.
- الحكم بقبول المقال شكلا.
- الأمر بمنع مشاركة شركة نيطافيم netafim الكائن مقرها بتل أبيب بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس المقام من 18 ابريل إلى يوم الأحد 23 منه .
- والأمر بطردها منه ومن كل أروقته.
- الأمر بإتلاف معروضاتها وإحراقها تحت إشراف النيابة العامة.
- الأمر بطردها من التراب المغربي بالقوة العمومية إن اقتضى الحال.
- الحكم بنشر الأمر الذي سيصدره السيد قاضي المستعجلات على نفقة وزير الفلاحة والصيد البحري بواسطة أربع صحف باللغات العربية و الأمازيغية والفرنسية والإسبانية والتي ستحددها المحكمة.
- الحكم بإذاعة الأمر الذي سيصدره قاضي المستعجلات باللغات العربية و الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية على أمواج الإذاعات المغربية وترجمته على نفقة وزير الفلاحة والصيد البحري.
- الأمر بتكليف وزير الداخلية بتنفيذ الأمر بالطرد من المعرض ومن التراب المغربي للشركة الصهيونية وهي شركة نيطافيم netafim.
- الحكم بتبليغ الأمر الصادر لجامعة الدول العربية ولمنظمة التعاون الإسلامي بالطرق الدبلوماسية وتكليف النيابة العامة بالسهر على التنفيذ.
- الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل والمسودة.
- البث في المصاريف طبقا للقانوني.
تحت جميع التحفظات
النقيب عبد الرحمان بنعمرو النقيب عبد الرحيم الجامعي النقيب عبد الرحيم بنبركة
الأستاذ خالد السفياني”.
لا أظن أن الوزراء المدعى عليهم يملكون من الأمر شيئا، فالصهاينة كمهرجان موازين، المال والسلطة والمخزن العميق.